إعادة - الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 مارس 2021ء) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، سماحها بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) غربي اليمن، لامداد المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة والتي تشهد أزمة وقود خانقة.

وقالت الخارجية اليمنية عبر حسابها على "تويتر": "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم (توصلت إليه الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين خلال جولة مفاوضات السلام في السويد أواخر 2018م)، ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي"​​​.

(تستمر)

وأضافت: "الحكومة اليمنية استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا معها ككميات مهربة مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني".

وأشارت إلى "أن الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين".

وتتهم جماعة الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بـ"احتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طناً من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها ما يقارب 11 شهراً (329) يوماً رغم استكمال تلك السفن إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح اللازمة.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من خلال عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة، مشيرةً إلى سحب الجماعة 50 مليار ريال يمني من الحساب المخصص لذلك في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة.