المصرف الاحتياطي لجنوب أفريقيا يترك أسعار الفائدة دون تغيير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 مارس 2021ء) أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف الاحتياطي لجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أنها ستترك سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة، ويعني ذلك أن السعر الأساسي للسحب على المكشوف سيبقى على حاله دون تغيير عند مستوى 7 في المئة، وهو سعر الفائدة الذي يقدم به المصرف المركزي لبلد ما الأموال إلى المصارف التجارية في حالة حدوث أي نقص في الأموال​​​.

وقال المدير العام لشركة "إن إف بي" لإدارة الأصول بول ماريه لوكالة " سبوتنيك" بأن "بيئة أسعار الفائدة العالمية كان لها تأثير على عدم تغيير أسعار الفائدة في جنوب أفريقيا"، مشيراً إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت.

ويشير ماريه إلى أن المؤشرات المبكرة التي تتضمن تبني بنك إنجلترا لهجة أكثر تشدداً في اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد الأسبوع الماضي.

(تستمر)

وعلى نحو مماثل، أعلن بنك اليابان مؤخراً عن قراره بإلغاء شراء أسهم شركة "أي تي إف" من برنامج تدخله في السوق، في حين حدد في الوقت نفسه عائداً مستهدفاً مرتفعاً بنسبة 0.25 في المئة، من 0.20 في المئة ، من أجل التحكم في منحنى عائداتها.

وقال ماريه "ما لم يكن متوقعاً قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع هو أن تنخفض معدلات التضخم إلى ما دون العتبة الدنيا لمدى استهداف بنك الاحتياطي للتضخم، كما حدث هذا الأسبوع عند 2.9 على المستوى السنوي".

وعبر المدير عن قلقه من أن يكون هذا على الأرجح تراجعا عابرا، حيث إن مخاوف ماريه تتلخص في أن السوق كانت تتوقع أن يبلغ التضخم نحو 4.5 إلى 5 في المئة بحلول شهر مايو/أيار.

وتابع ماريه أنه "بالنظر إلى أن شهر أيار/مايو قد أقترب، فإن هذه التوقعات قد تحتاج إلى تخفيف بعض الشيء. وهذا يخلق مجالا لمصرف الاحتياطي لترك أسعار الفائدة دون تغيير، ويعني أن أسعار الفائدة السلبية المحتملة أبعد مما كان متوقعا في بداية هذا الأسبوع. وقال ماريه إن نموذج التوقعات الفصلية لمصرف الاحتياطي يشير إلى زيادة 0.25 في المئة في أسعار الفائدة في الربع الثاني والربع الأخير من هذا العام ".

وأضاف قائلا "إن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لجنوب أفريقيا، باعتبارها سوقاً ناشئة، هو أن روسيا زادت مؤخراً معدلات الإقراض الرئيسية، كما رفعت تركيا سعر الفائدة الرئيسي من أجل وقف الانزلاق في الليرة واحتواء التضخم الذي يتجاوز هدف البنك المركزي. على الرغم من أن الرئيس التركي أردوغان، معارض قوي لارتفاع تكاليف الاقتراض".

وقال ماريه إن "قرار تركيا زيادة أسعار الإقراض الرئيسية كان له بعض الآثار السلبية، بما في ذلك التأثير على الأداء العادي لأسواق الأموال والليرة التركية ".