الصين بصدد فرض عقوبات على شخصيات أميركية وكندية وتؤكد تصميمها على الدفاع عن أمنها القومي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 مارس 2021ء) أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين بصدد فرض عقوبات على شخصيات وكيانات في الولايات المتحدة وكندا، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن وأوتاوا على بكين بسبب اتهامات ارتكابها انتهاكات في حق أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ.

وقالت الخارجية الصينية، إن "الولايات المتحدة وكندا فرضتا عقوبات أحادية الجانب ضد عدة أشخاص وكيان واحد في شينغيانغ، بناءً على شائعات ومعلومات مضللة​​​. وردا على ذلك، تفرض الصين عقوبات على رئيس اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، غايل كونيلي مانشين، ونائب الرئيس توني بيركنز.. وعضو البرلمان الكندي مايكل تشونغ".

وأضافت الوزارة أن "الصين مصممة على الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.. وندعو الدول المعنية إلى فهم جيد للوضع وتصحيح الأخطاء، ونحث الولايات المتحدة وكندا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

(تستمر)

هذا ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي، على إدراج أربعة مواطنين صينيين ومنظمة واحدة في قائمة العقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق باضطهاد "أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ".

وردت وزارة الخارجية الصينية بفرض عقوبات على عشرة أوروبيين، من بينهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى أربع منظمات.

وبوقت لاحق، أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على الصين. وجرى استدعاء السفراء الصينيين إلى وزارات خارجية عدد من الدول الأوروبية الأخرى، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وتضمنت قائمة العقوبات الصينية "المتبادلة" رئيس اللجنة الدولية لمجلس العموم البريطاني توم توغندهات، والزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث، وأعضاء مجلس اللوردات ديفيد إلتون وهيلين كينيدي، والبرلمانيين نصرت غاني، وتيم لوتون ونيل أوبراين، المحامي جيفري نيس، المتخصص في الدراسات الصينية، الكاتب الأويغوري جوان سميث فينلي، مجموعة الأبحاث الصينية، لجنة حقوق الإنسان لحزب المحافظين، لجنة محكمة الأويغور، وهي منظمة تحقق في الجرائم ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في الصين، وكذلك نقابة المحامين دوائر محكمة إسكس.

وأواخر شهر آب/أغسطس 2018، أفاد خبراء لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في تقرير، أن ما يصل إلى مليون من الأويغور قد يكونون في "معسكرات إعادة التأهيل" في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المعلومات المتعلقة باحتجاز الإيغور في "معسكرات إعادة التأهيل" لم يؤكدها أي شيء ولا تتوافق مع الواقع. وتقول السلطات الصينية بأن المشاكل المتعلقة بشينجيانغ ليست على الإطلاق قضية حقوق إنسان، وليست قضايا عرقية أو دينية، مشكلة شينجيانغ تتعلق بقضايا العنف والإرهاب والانفصالية.