السيسي وماكرون يناقشان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك وتطورات القضية الليبية وملف سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 مارس 2021ء) ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، تعزيز التعاون الثنائي، وتطورات القضية الليبية، فضلا عن التأكيد على أهمية التوصل إلى حل فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأحد إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية"، لافتًا إلى أن "السيسي أكد على تميز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والحرص المتبادل على استمرار الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين البلدين الصديقين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والأمني والعسكري"​​​.

(تستمر)

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات التنموية المتنوعة في مصر".

وتابع أنه "تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيسي آخر تطورات القضية الليبية، والموقف المصر الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا"، لافتًا إلى أن "السيسي أكد على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق �

�لانتخابي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بـ"الدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً "حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام".

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية "توافق الرئيسان بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة بها، إلى جانب ما تمثله ظاهرة الإرهاب من تحدي على الأمن الاقليمي بأسره".

وتبادل الرئيسان الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة. وأكد السيسي "على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن "تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن".

هذا وحذرت مصر مجددا من التداعيات السلبية للتحركات الإثيوبية الأحادية فيما يخص سد النهضة، وذلك في وقت تتعثر فيه المفاوضات الثلاثية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول التوصل لاتفاق ملزم لتشغيل السد وقواعد ملء خزانه.

وأوضح وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أنه ناقش مع المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث ومبعوثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مارينا فرايلا ، تطورات الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

وأكد الوزير المصري على دعم القاهرة الكامل للمقترح السوداني الداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية [بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي] وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، وشدد على ضرورة أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وحذر عبد العاطي من خطورة الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة "سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا".

وأعلنت إثيوبيا مرارا عن نيتها بدء الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل [حوالي تموز/يوليو المقبل]، حتى بدون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب [مصر والسودان]، وأشارت إلى أنها لن تضر مصالحهما المائية.