ردود أفعال متباينة إزاء تقرير أممي يتهم قوة فرنسية بقتل مدنيين في مالي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 مارس 2021ء) أثار تحقيق أممي، حول ضربة جوية فرنسية شمال مالي أدت إلى مقتل 19 مدنيا بداية العام الجاري، ردود أفعال متباينة، فبينما رفضت باريس نتائج التحقيق وأكدت أن الضربة "استهدفت جماعة مسلحة إرهابية" ولم تستهدف مدنيين، دعا حقوقيون وخبراء إلى تعميق التحقيق ومتابعة نتائجه واستخلاص الدروس مما حصل.

ورفضت الحكومة المالية التعليق على التقرير الأممي وقال مصدر حكومي لـ "سبوتنيك" بأن "الحكومة ستفتح تحقيقاً حول ما جرى"​​​.

وقال الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، عليون تين "أتفق تمامًا مع تقرر البعثة الأممية... إنهم موجودون في كل مكان في مالي ولديهم الموارد البشرية والمهارات والوسائل المادية لإنجاح التحقيق وإلقاء الضوء على جميع جوانبه".

(تستمر)

وأضاف في تصريح لـ "سبوتنيك" "أرحب بنتائج هذا التحقيق المهم وأؤكد أن شهادات السكان الذين كانوا أول من أبلغ العالم كله بما وقع.. حقيقية ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها".

ونشر مدونون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي صورا وشهادات تظهر مدى غضب ماليين مما حدث، وأعاد بعضهم نشر الشهادات الأولى للضحايا والتي تفيد بانهم كانوا في حفل زفاف كما اكد ذلك التقرير الأممي، فيما نشر آخرون أسماء قتلى الغارة من بينهم ثلاثة أخوة و5 أفراد من عائلة واحدة.

وكان التقرير الأممي قد اكد أن الضربة العسكرية الفرنسية في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي بمنطقة بونتي وسط مالي، قتلت 19 مدنيا من بينهم خمسة مسلحين من المفترض أنهم أعضاء في كتيبة سيرما (تحالف جهادي ينتمي إلى تنظيم القاعدة).

ووفقا لتقرير نشرته الثلاثاء بعثة خاصة لتقصي الحقائق بدأت تحقيقها مباشرة بعد الضربة الجوية فإن الفريق المحقق "لم يعثر على أي عنصر مادي في مكان الحادث يمكن أن يؤكد وجود أسلحة أو دراجات بخارية في مكان الحادث... وغالبية المتضررين من الغارة مدنيون".

وأوضحت البعثة أن تقريرها اعتمد على عمل 15 محققا بدؤوا عملهم منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي وحتى 20 شباط/فبراير من العام الجاري، وذلك في مناطق باماكو وموبتي وسيفاري ودوينتزا وباونتي وسط مالي.

وأوصى التقرير السلطات المالية والفرنسية بالشروع في تحقيق مستقل وموثوق وشفاف لكشف ظروف الضربة وتأثيرها على السكان المدنيين في بونتي؛ ومدى احترام المعايير المستخدمة لتحديد طبيعة الهدف من العمل العسكري، وتعديل ذلك إن لزم الأمر، وتعويض الضحايا وأقاربهم.

وأثارت غارة فرنسية الخميس الماضي بمنطقة "تلاتايت" (شمالا) غضبا عارما في مالي، وخرج المئات للتظاهر في العاصمة باماكو الجمعة الماضية رافضين للوجود العسكري الفرنسي.

وادت الضربة إلى مقتل 6 أشخاص، قالت قوة "برخان" الفرنسية بأنهم إرهابيون بينما، أكد السكان المحليون أن "الضحايا كانوا في نزهة صيد في وادي اقرندموس على بعد 50 كيلومتراً من مدينة تلاتيت.. وليس لهم أي علاقة بالمجموعات الإرهابية".

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات المالية بخصوص الحادث.

وارتفعت مؤخرا أصوات معارضة للوجود الفرنسي في مالي بعد استهداف مدنيين بالخطأ في حوادث لم تعترف بها قوة "برخان" الفرنسية العاملة في مالي .