النيجر تختار التداول السلمي على الانقلاب..​​​. وتحديات كثيرة تواجه الرئيس الجديد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 أبريل 2021ء) تعيش النيجر أول تجربة انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخها، بعد عقود من الانقلابات العسكرية والمحاولات الفاشلة التي أثرت سلبا على استقرار البلاد وتنميته، فاصبح يحتل المرتبة الأخيرة حسب مؤشر التنمية للأمم المتحدة.

ولم تعرف النيجر في السابق أي انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وبعد قرار الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو عدم الترشح اصبحت النيجر حالة استثنائية في محيطها الافريقي.

ورغم ان اغلب التعديلات الدستورية التي طرأت على الدساتير الأفريقية إرصاء للشعوب وخوفا من الثورات أقرت قاعدة الولايتين الرئيسيتين على الأكثر، إلا ان جلّ الرؤساء المتمسكين بالسلطة التفوا عليها بإقرار تعديلات جديدة تفتح باب الترشح أمام الرئيس لأكثر من ولايتين كما حدث في ساحل العاج وغينيا، في حين بقيت موريتانيا وفيّة لدستورها الذي لم يستطع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009 - 2019) تغيّيره.

(تستمر)

وفوجئت النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد بانقلاب عسكري فاشل فجر الأربعاء الماضي قام به نقيب في سلاح الطيران قاد مجموعة من العسكريين من القوات الخاصة لاقتحام القصر الرئاسي في نيامي، لكن تدخل الجيش والحرس الرئاسي احبط المحاولة.

ويخشى المراقبون ان يواجه حكم محمد بازوم معركة جديدة في تحقيق الاستقرار ودحر الانقلابات إلى جانب معارك أخرى تنتظره، فمحاولة جنود السيطرة على القصر الرئاسي قبل يومين من دخول الرئيس الجديد إليه تؤكد انه لا يحظى بدعم غالبية الجيش، حسب مراقبين.

ويعود آخر انقلاب ناجح في النيجر إلى عام 2010 عندما اقتحم جنود مسلحون القصر الرئاسي واعتقلوا الرئيس تانجي مامادو خلال ترؤسه اجتماعا حكوميا، وشكلوا مجلسا عسكريا لإدارة الحكم في البلاد.

وتعرض حكم الرئيس النيجري المنتهية ولايته محمد إيسوفو لأربع محاولات انقلابية، كما صرح بذلك في آخر خطاب له امس الخميس حين قال "كان علينا التعامل مع أربع محاولات انقلابية كان آخرها قبل 48 ساعة فقط. إنها بلا شك محاولة يائسة لاستعادة القوة بقوة السلاح من أيدي أولئك الذين نجحوا في صناديق الاقتراع"، مشيرا انه "على الرغم من الجهود التي بذلت خلال العقد لتدعيم المؤسسات الديمقراطية، فإن شياطين الانقلابيين لازالت حية.. ".

والى جانب الانقلابات العسكرية يواجه الرئيس الجديد تحديات صعبة أهمها محاربة الإرهاب والفقر المدقع والتصحر، والفساد الإداري والمالي والذي جعل النيجر ثالث أكبر مصدر لليورانيوم في العالم تعاني المجاعة وتطلق نداءات دولية للمساعدة بين الفينة و الأخرى.

ولعل محاربة الارهاب اكثر ما يشغل بال بازوم وهو يستعد لتوليه السلطة، فمؤخرا وقعت العديد من الهجمات الإرهابية استهدفت بالأساس السكان المدنيين في المناطق القروية الفقيرة على الحدودية الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، حيث تسيطر الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

ويرى المراقبون ان سلسلة الهجمات التي أودت بحياة اكثر من 220 شخصا في شهر مارس الماضي، بمثابة جرس إنذار للرئيس الجديد، ستؤثر لا محالة على الاستراتيجية الأمنية والعسكرية التي سيختارها لمحاربة المتطرفين.

وحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ "سبوتنيك" فان تعداد الجيش في النيجر لا يتجاوز 25 ألفا في بلد شاسع تبلغ مساحته 1.27 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانه 17 مليونا، ويملك حدودا شاسعة مع سبع دول ولا يطل على أي منفذ بحري.

وأكدت المصادر ان النيجر تسعى لمضاعفة عدد أفرادها العسكريين ليصل إلى 50 ألفا في ظرف خمس سنوات.

ولن يجد بازوم الذي سبق ان شغل منصب وزير الداخلية صعوبة في اختيار الاستراتيجية الأمنية القادرة على إفشال خطط المسلحين، ورغم ان النيجر تعتمد في حربها على الإرهاب على قوة "برخان" الفرنسية، إلا ان ذلك لم يمنع الرئيس الجديد من انتقاد إنجارات برخان واصفا الفشل الذي منيت به بـ "الفشل النسبي"، ومؤكدا ان "الانسحاب الجزئي للقوة الفرنسية "برخان" في منطقة الساحل لن يكون له "تأثير كبير" على الأرض، "شرط استمرار الدعم الجوي للقوات المحلية في منطقة الساحل".

ويتخوف من البعض من ان يؤدي تنصيب محمد بازوم أول رئيس عربي في النيجر إلى صراعات طائفية، بعد ان اتهمه معارضوه بأنه من أصول أجنبية حصل على جنسية نيجرية مزورة. وينتمي بازوم الذي ولد عام استقلال النيجر 1960 في بيلابرين بمنطقة ديفا جنوب شرق النيجر، إلى قبيلة عربية من الأقليات الطارقية التي تعيش في النيجر.

ويأمل النيجريون ان يبادر بازوم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ويفتح باب الحوار مع المعارضة التي نافسته بقوة في الانتخابات الرئاسية.