خبير أردني: بيان الحكومة حول نشاطات الأمير حمزة وضعته بدائرة المؤامرة وقد يحال للمحاكمة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 أبريل 2021ء)   رانية الجعبري. اعتبر الخبير والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، أن بيان الحكومة الذي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول تواصل ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين مع جهات خارجية لـ"بدء نشاطات تهدف لزعزعة أمن المملكة"، تحمل جانبا من التصعيد مع الأمير حمزة، لأنها وضعت الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني "داخل دائرة المؤامرة"، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم التوصل لتسوية معه فقد يتعرض للمحاكمة​​​.

وقال الرنتاوي في تصريح لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إن "تصريحات الصفدي حملت جانبا من التصعيد مع الأمير حمزة.. وهذا كان واضحا كثيرا، وأعتقد أنه كان ردا على الفيديوهات التي سربها الأمير لقناة [بي بي سي]، والذي قام محاميه في لندن بتسليمها للقناة".

(تستمر)

ووصف الرنتاوي تصريحات الصفدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأنها "لغة عنيفة، وضعت الأمير حمزة في قلب دائرة المؤامرة".

وأوضح "في البداية كانوا يقولون أن نشاطاته كانت توظّف من قبل البعض، ولكنه الآن هو المتآمر، من خلال اتصالاته وأنه سلّم تسجيل لقاءه مع رئيس الأركان لباسم عوض الله، واتصل جهاز استخباراتي مع زوجة الأمير وعرضوا عليها طائرة خاصة لمغادرة الأردن، هذه مرحلة غير مسبوقة بالتعامل مع الأمير حمزة".

وأوضح المحلل السياسي الأردني، أنه "وكما قال الصفدي فإن الأمور تُبحث داخل العائلة الهاشمية، وإذا وجدوا طريقة للضغط على الأمير حمزة ووقفه عن كل هذه الأنشطة وعن هذه المواقف التي يسربها بين حين وآخر من الممكن أن يكون هنالك تسوية".

وأضاف الرنتاوي أنه "من الممكن أن تطور الأحداث مستقبلا، ويخضع الأمير حمزة إلى محاكمة، إذا لم تنجح عملية التسوية معه ووقفه عن نشاطاته، وستكون سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن خلال القرن الماضي"، لافتًا إلى أنه "لم تتم إحالة ولا أمير لمحكمة [في تاريخ المملكة]".

وحول تأثير هذا الحدث على حركة الشارع الأردني، قال الرنتاوي "أعتقد أنها ربما تخيف بعض الناس وتحذر بعض الناس الآخر وتلفت نظر بعض الناس إلى خطر التدخل الخارجي ومن الممكن أن يكون لها تأثير سلبي وليس إيجابي".

وأوضح أنه "بمعنى أن تبني الحراك للأمير ومواقفه وصوره من الممكن أن يتراجع، لكن المعارضة الخارجية سوف تتبناه كرمز وبطل لكن في الداخل بين الحذر والتردد والخوف والقلق".

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أكد أن العملية التي تم من خلالها كشف نشاطات وتحركات لولي العهد السابق للمملكة الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، إنما تمت بجهود الأجهزة الأمنية الأردنية، لافتا إلى أنه قد تم بالفعل السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد وردا على سؤال لوكالة سبوتنيك حول ما إذا كان الأردن قد تلقى مساعدة خارجية في هذه العملية الاستخباراتية، "هذا جهد قامت به أجهزتنا الأمنية المشهود لها بفعاليتها وقدرتها"، مبيناً أن ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة تمثل في مواقفها التي عبرت عنها على الملأ من دعم لاستقرار الأردن".

وتابع الصفدي "لم يتم اعتقال قادة عسكريين"، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية كانت جزءا مهمًا في هذا التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان مساء أمس بصورة مقتضبة عبر وكالة الأنباء الأردنية [بترا] عن اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحافي، إن "الأجهزة الأمنية تابعت، عبر تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".

وأضاف "التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وأكد الصفدي أنه قد تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

وتطرق الصفدي لأحداث أمس بشيء من التفصيل قائلاً إن "الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".

وأشار الصفدي إلى أن العاهل الأردني رأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية".

وأضاف أن "هذه الجهود ما تزال مستمرة"، مشددا على أن "أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها".

وبناء على ما سبق يشير الصفدي إلى لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني يوم أمس مع الأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن الأمير حمزة لم يتجاوب، على حد تعبير الصفدي الذي أشار إلى أن الأمير حمزة "تعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن والشعب".

وأثبتت التحقيقات الأولية، وفق الصفدي، "وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى الخارج تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق، كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية".

كما أفادت التحقيقات الأولية، بأن "الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق على خطواته وتحركاته". على حد تعبير الصفدي الذي أشار إلى أن الأمير حمزة "قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق  ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني".

وأكد على أن "التحقيقات ما تزال مستمرة. وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني. وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح".