السودان يدعو إلى نهج جديد في مفاوضات سد النهضة يتجنب "سلبيات الماضي"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 أبريل 2021ء) دعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، اليوم الاثنين، إلى ضرورة وضع نهج جديد في مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ سنوات، مؤكدة قناعة السودان بأن السد يمكن أن يصبح رابطاً وأساساً تنموياً للدول الثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الوزيرة قولها خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الري والخارجية لمصر والسودان وإثيوبيا الذي تستضيفه كينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية "السودان ما زال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات"​​​.

وأكدت مريم الصادق أن "السودان يشارك في اجتماع كينشاسا حول سد النهضة لطرح رؤيته وللتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونًا إذا كانت هناك إرادة سياسية".

(تستمر)

وطرحت الوزيرة السودانية "رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة".

وأكدت أن "السودان لا يزال على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطاً وأساساً تنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، ويمكن أن يزيد ويدعم أوجه التكامل بين البلدان الثلاثة لصالح 250 مليون شخص يعيشون فيها".

وأوضحت أن "الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق".

وقالت الوزيرة "إن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم".

وقالت مريم الصادق إن "إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وجددت "رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات".

وبحسب الوكالة السودانية، ستستمر الاجتماعات المغلقة في كينشاسا بغرض التوصل لإعلان ختامي قد يصدر عن الاجتماعات.

وخلال العشر سنوات الماضية عقدت مئات الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما، إلا أنها لم تسفر عن التوصل لاتفاق، حيث تريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لأثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيل السد والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.

وقبل عدة أشهر اقترح السودان تشكيل لجنة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسطاء، وهو الاقتراح الذي دعمته مصر، لكن أثيوبيا رفضته وتمسكت بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وحده، ورفضت دخول أي وسطاء آخرين على الخط.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، أكدت مصر أن الاجتماعات الجارية في كينشاسا تعتبر "فرصة أخيرة" على الجميع انتهازها لتحقيق المصلحة.

وقبل أيام من انعقاد جولة المفاوضات الجديدة، صعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حدة خطابه حول قضية السد، على نحو غير مسبوق، حيث حذر في خطاب له قبل أيام، من أن المساس بحصة مصر من مياه النيل سيؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن مصالح مصر المائية "خط أحمر".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وتتهم إثيوبيا مصر والسودان بمحاولة فرض اتفاق عليها يخل بحقوقها، فيما تؤكد دولتي المصب أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق يجب أن يسبقه اتفاق بين الدول المعنية بوصف نهر النيل من الأنهار العابرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة "مهما كانت التحديات" وستعمل على تحويله إلى واقع.