روسيا تأمل أن يساعد لقاء فيينا في تنسيق خطوات استعادة تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 أبريل 2021ء) أعرب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يمهد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني للانتقال إلى تنسيق خطوات عملية من أجل استعادة الصفقة.

وفي هذا السياق كتب الدبلوماسي الروسي في موقعه على شبكة تويتر: "اليوم ، يعقد اجتماع للجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي نأمل بأن يمهد للانتقال إلى تنسيق خطوات عملية من أجل استعادة الاتفاق النووي من خلال رفع العقوبات الأميركية ضد إيران وعودة إيران إلى تنفيذ التزاماتها النووية بحجمها الكامل "​​​.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة في الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران) ستجتمع في فيينا اليوم الثلاثاء، شخصيًا للتوصل إلى الاتفاق على خطوات محددة من أجل استعادة الصفقة النووية بحجمها الكامل.

(تستمر)

يجري اجتماع اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني على مستوى المديرين السياسيين. هذا وبالإضافة إلى الدول المشاركة، ولأول مرة منذ فترة طويلة، يحضر ممثل الولايات المتحدة الاجتماع أيضًا، وذلك بعد أن انسحبت واشنطن من الصفقة من جانب واحد في أيار/مايو عام 2018. إلا أنها أعلنت عن نيتها العو

دة بعد وصول جو بايدن إلى السلطة.

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات: في مايو 2018، قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم. في نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد. وفقًا للقانون ، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة20 في المائة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المائة)، وضع الجانب الإيراني بموجب هذا القا�

�ون تقييدات على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 فبراير. وينص القانون أيضا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.