خالد بن راشد المعلا : إستراتيجية الصناعة تسهم في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني

أم القيوين ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 06 أبريل 2021ء) أشاد الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين بالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة " مشروع 300 مليار " كإستراتيجية عشرية والأشمل من نوعها للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة والذي يعتبر رافداً من روافد ازدهار الاقتصاد الوطني بالمستقبل.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن تعزيز القدرة الصناعية المحلية على المنافسة يأتي من خلال العمل على رفع مستوى جودة السلع الصناعية المنتجة محلياً، إذ لا بد من العمل على رفع القدرة التنافسية من خلال زيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة الإنتاج، في الوقت الذي تسعى الكثير من السلع الأجنبية لمزاحمة المنتج الوطني في السوقين المحلي والعالمي من خلال الجودة والأسعار.

(تستمر)

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين أن الارتقاء والجودة ومواكبة كل جديد يسهم ويدفع نحو التميز في العمل والعطاء، مما ينعكس أثره في إعداد جيل قادر على النهوض والتقدم نحو مستقبل مشرق ومزدهر، مشيرا إلى أن إطلاق إستراتيجية الصناعية سيساهم في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص الاستثمار من خلال جذب واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين للاستثمار في الدولة لما تتمتع به الإمارات من موقع جغرافي مميز يساعد في دفع عملية التنمية الاقتصادية بما يعزز الاقتصاد الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى عوامل التمكين لدى الإمارات كالبنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة مما يساعد على توسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن تطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المتقدمة المطلوبة لقطاع الصناعة يساعد على تعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة.

ونوه الشيخ خالد بن راشد المعلا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل حكومة الإمارات تعتبر عملا وطنيا متكاملا وتشكل دافعاً وتحديا للدولة نحو المئوية لتكون الإمارات الأفضل عالمياً، ومثل هذا الطموح الوطني العظيم والمشرف يحتاج مقومات عملاقة وأفكارا جبارة تؤمن الزخم اللازم نحو مواصلة تحقيق كل الأهداف الكبرى.

ولفت إلى أنه تماشياً مع رؤية الإمارات في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، فقد باشرت سلطة المنطقة الحرة في أم القيوين نشاطاتها التجارية بحلة جديدة العام الماضي، وشهدت المنطقة تحولاً كاملاً في البنية التحتية الرقمية والمعمارية، وتشهد حالياً تطورات متلاحقة في جميع المجالات الاقتصادية والصناعية، وساعد على ذلك موقعها المتوسط لمدن وإمارات الدولة بجانب توفر التسهيلات والمرافق وبخاصة ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة وسهولة النقل وتطوير الطرق الداخلية السريعة التي تربطها بباقي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة ووسائل الاتصال الحديثة.

وقال إن منطقة التجارة الحرة بأم القيوين تركز دائماً على بناء مناخ أعمال جاذب للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، حيث تتوفر المستودعات والمساحات المكتبية والأراضي الصناعية بأحجام مختلفة، كما قامت المنطقة بترخيص عدد كبير من الشركات في مجموعة واسعة من المحافظ الاستثمارية، حيث يشكل الاستثمار الأجنبي جزءاً كبيراً من الأعمال التجارية التي تم تطويرها داخل منطقة التجارة الحرة بأم القيوين بشكل رئيسي من الهند والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى في رابطة الدول المستقلة وأفريقيا وآسيا.

وأشاد الشيخ خالد بن راشد المعلا بدور الجهات الحكومية المحلية بالإمارة ومساهمتها في تشجيع الاستثمار وتوجه المستثمرين إلى أفضل السبل للاستثمار، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الضرورية مع إنجاز معاملاتهم بفاعلية وسرعة.

وأكد حرص مؤسسة الموانئ والجمارك وسلطة المنطقة الحرة في أم القيوين على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستقطاب الشركات الصناعية بمختلف أنواعها سواء الصغيرة، أو المتوسطة أو الكبرى، لافتا إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية للاستثمار في التنمية الاقتصادية والصناعة، حيث يعتبر الاستثمار أحد المعايير الأساسية التي على أساسها يتم قياس مدى نجاح الاقتصاد".

وأشار إلى أن الإمارات تستعد للسنوات المقبلة "الخمسين عاما" برؤية طموحة في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية على مختلف الأصعدة وتحقيق قفزات في شتى المجالات عبر تطوير الخطط والمشاريع والتفكير ليكون القادم أفضل لأبناء الإمارات واستدامة التنمية للأجيال القادمة.

واختتم الشيخ خالد بن راشد المعلا حديثه بالقول : " إن الهوية الصناعية الموحدة تعمل على تشجيع وتحفيز قطاع الأعمال في دولة الإمارات للتوجه نحو المشاريع الصناعية والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات المحلية، في مختلف إمارات الدولة، بالاستفادة من التسهيلات القانونية والتقنية واللوجستية واسعة النطاق " .