وزير الري السوداني يؤكد أن كل الخيارات مطروحة بشأن سد النهضة بما فيها التوجه لمجلس الأمن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 أبريل 2021ء) كشف وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن كل الخيارات مطروحة أمام بلاده بخصوص قضية سد النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، موضحا في الوقت نفسه أن الخرطوم تستعد لاحتمالية مواجهة نقص في المياه مع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد في تموز/يوليو المقبل.

وقال عباس، خلال مؤتمر صحافي اليوم بالعاصمة السودانية حول مفاوضات كينشاسا بجمهورية الكونغو مع مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، إن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام السودان بما فيها اللجوء لمجلس الأمن​​​.

كما أشار إلى أن بلاده تتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في تموز/يوليو المقبل، وأكد أن بلاده ستقوم بتخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص، الذي يبعد 15 كلم فقط عن سد النهضة.

(تستمر)

وأوضح أن ذلك "لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب، وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل أولياء والإبقاء على ثلث السعة التخزينية للخزان لتلافي عملية أي قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عطبرة".

وتابع الوزير السوداني: "عملية ملء السد دون اتفاق؛ تهدد السودان بشكل مباشر، وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر"، مشيرا الى أن ذلك "ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق، إذ تبلغ السعة التخزينية لخزان الروصيرص سبعة مليار متر مكعب، ويبعد 15 كلم فقط من سد النهضة في حين أن سعة التخزين بسد النهضة تبلغ 74 مليار متر مكعب".

كما لفت إلى تأكيد السودان وثبات موقفها الداعي إلى ضرورة تعديل منهجية التفاوض التي يجب أن تفضي إلى التوصل لاتفاق قانوني وملزم لكافة الأطراف، بجانب "عدم التسويف بغية كسب الوقت على غرار ما تفعل وتنتهج إثيوبيا".

وأشار ياسر عباس إلى ضرورة تعزيز دور الاتحاد الأفريقي في ملف المفاوضات وإصرار السودان على دور حقيقي لطرف آخر غير الدول الثلاث في المفاوضات.

وانتهت جلسات مفاوضات بشأن سد النهضة، عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

واتهمت مصر والسودان أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات ورفض كل المقترحات لتطوير العملية التفاوضية، فيما لم تعلق أديس أبابا على فشل المفاوضات بعد.

وتعتزم أثيوبيا بدء الملء الثاني للسد خلال في موسم الأمطار الصيف المقبل بشكل آحادي، وهو ما تحذر منه مصر والسودان.

وقبل أيام من انعقاد جولة المفاوضات كينشاسا، صعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من حدة خطابه حول قضية السد، على نحو غير مسبوق، حيث حذر في خطاب له قبل أيام، من أن المساس بحصة مصر من مياه النيل سيؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن مصالح مصر المائية "خط أحمر".

وخلال السنوات العشر الماضية عقدت مئات الجلسات التفاوضية بين البلدان الثلاثة، بوساطات مختلفة مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما، إلا أنها لم تسفر عن التوصل لاتفاق، حيث تريد مصر والسودان اتفاقا ملزما لأثيوبيا، بشأن سنوات الملء وآلية تشغيل السد والجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الخلاف، وهو ما ترفضه أديس أبابا رغم تكرار تعهداتها بعدم إلحاق الضرر بدول المصب أثناء ملء وتشغيل السد.

وقبل عدة أشهر اقترح السودان تشكيل لجنة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسطاء، وهو الاقتراح الذي دعمته مصر، لكن أثيوبيا رفضته وتمسكت بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وحده، ورفضت دخول أي وسطاء آخرين على الخط.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.