الحكومة الإسرائيلية تبحث خيارات الرد على رسالة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 أبريل 2021ء) تبحث الحكومة الإسرائيلية، غدا الخميس، الموقف من رسالة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، حول التحقيق في شبهات "ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية"؛ ويتعين على إسرائيل الرد، حتى يوم الجمعة القادم.

وقالت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، "الجيش الإسرائيلي قدم توصية إلى الحكومة، تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي، بادعاء الامتناع عن منحها شرعية​​​. وأنه في حال وافقت إسرائيل على التحقيق مع نفسها، فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها، في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل".

وأضافت القناة، "جلسة [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو، تهدف إلى تحديد ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية سترد على توجه المحكمة الجنائية الدولية، وكيف سيكون الرد.

(تستمر)

وسيشارك في الجلسة وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وعدد من المسؤولين في الدولة".

وتتمحور المداولات، وفقا لـ "كان"، حول خيارات الرد على رسالة بنسودا، وتبعات كل رد من الردود المحتملة.

وطالبت بنسودا أن تتطرق إسرائيل في ردها، إلى قضيتين، هما الحرب على غزة في العام 2014، والاستيطان (اليهودي في الأراضي الفلسطينية).

واعتبرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية، أن "هناك خيارات عدة؛ حيث لا يستبعد أن تعلن إسرائيل أنها ستحقق مع نفسها، ومن المتوقع أن تستجيب بنسودا إلى هذا الطلب".

بيد أن المسؤولين الإسرائيليين مترددين حيال هذا الرد، لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية؛ وستكون إسرائيل ملزمة بتسليم المحكمة تقريرا، بعد نصف سنة، حول وضع التحقيق.

وهناك خيار آخر أمام إسرائيل، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية، هو "عدم الرد على رسالة بنسودا، وفي هذه الحالة ستفتح المحكمة تحقيقا فوريا ضد إسرائيل حول ارتكاب جرائم حرب؛ الأمر الذي يستدعي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

والخيار الثالث أمام إسرائيل في أن تطلب تأجيل تقني بخصوص تسليم الرد على رسالة بنسودا، "بحجة الوضع السياسي، والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست".

وذكرت القناة أن جهات ضالعة في عمل المحكمة، ألمحت إلى أنه، إذا طلبت إسرائيل تأجيلا كهذا، فإن بنسودا قد توافق عليه.