الطاير: تبني "طرق دبي" المرونة المؤسسية ساهم في إنجاز المشاريع الكبرى

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 أبريل 2021ء) أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تعزيز المرونة المؤسسية في الهيئات والمؤسسات، بات ضرورة ملحة لمواكبة التطورات المستقبلية وضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق النمو المستدام، والتميز في الأداء.

وقال إن المتغيرات المتسارعة التي أفرزتها جائحة كورونا، فرضت على الحكومات والمؤسسات، تطبيق نهج إداري يتسم بالمرونة لاستمرارية أعمالها في حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات مختبر التطبيق الشامل للمرونة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات الذي أقيم على مدى يومين، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة.

وأوضح الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تبنت منذ تأسيسها في نوفمبر عام 2005، نهج المرونة المؤسسية، وتجلى ذلك في رؤيتها الواضحة، وهيكلها التنظيمي المرن، القائم على نموذج مؤسسي عالمي مطبق في شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك، ودعمه بمنظومة من الفرق واللجان لتعزيز التعاون وتحسين الجودة، مؤكداً أن تطبيق المرونة المؤسسية مكّن الهيئة من إنجاز المشاريع العملاقة والمعقدة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، أهمها مشروع مترو دبي الذي افتتح في 9/9/2009، ومشروع قناة دبي المائية الذي اكتمل رغم التحديات المعقدة مثل مرور مسار القناة عبر شارع الشيخ زايد وشوارع رئيسة أخرى في منطقة ذات بنية تحتية مكتملة وشبكة ضخمة من خطوط الخدمات المهمة، ومن المشاريع أيضاً مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو.

(تستمر)

وأكد أن إنجاز هذه المشاريع ساهم في تطوير جودة البنية التحتية لإمارة دبي، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والسياحة والأراضي والتطوير العقاري.

وقال: "تمكنت الهيئة في العام الماضي من تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، واستمرت الهيئة في تقديم خدماتها للمتعاملين بصورة شبه طبيعية، وذلك بفضل تطبيقها المبكر لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالميا، حيث حولت الهيئة جميع خدماتها التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية روعي في تصميمها الابتكار وسهولة الاستخدام، وكذلك الانتقال السلس إلى نظام العمل عن بعد" وأشار إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاع حجم المعاملات الرقمية المنجزة عبر القنوات الذكية إلى نصف مليار معاملة في نهاية عام 2020، بنسبة زيادة 40% عن عام 2019، كما زاد حجم المعاملات عبر نظام المتحدث الآلي /محبوب/ بنسبة 100%، وارتفع مؤشر السعادة على الخدمات الرقمية بنسبة 90%.

وأوضح معالي مطر محمد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ماضية في عملية التطوير والتحديث بخطوات مستمرة لمواكبة المستجدات في برامج الحكومة المحلية والاتحادية، والتغيرات السريعة في التقنية ووسائل النقل، واحتياجات العملاء المتغيرة، حيث أسست في العام الماضي مكتباً للتحول للمرونة المؤسسية، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التطبيق الشامل للمرونة المؤسسية في العمل الخدمي والتشغيلي، وتبني قدرات داعمة ومبتكرة تساهم في تطوير واستحداث خدمات ومشاريع نوعية تواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل، وتحقق الريادة الإقليمية والعالمية للهيئة.

وقال: "تتركز جهود الهيئة في المرحلة القادمة على تسريع القدرات المؤسسية للهيئة باتجاه تحقيق رؤيتها الجديدة المتمثلة في "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام"، مؤكداً أهمية التركيز على المتعاملين ووضعهم في صميم عمل هيئة الطرق والمواصلات، وتوفير تجربة متعامل إيجابية ومتكاملة والاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة، وذلك من خلال التنمية المستمرة لقدرات على اكتشاف الظروف المستجدة والتكيف معها، والاستفادة المثلى من مواردنا الفنية والمالية والبشرية والأصول المتوفرة بهدف ضمان الاستدامة المالية، وتمكين فرق العمل ودعمها المستمر من خلال منحهم الثقة اللازمة، وتوفير بيئة عمل متميزة، بالإضافة إلى تشجيع التواصل المستمر والفعال، وتشجيع الإبداع والبحث والتجربة وتبني التغيير بهدف التطوير والتحسين المستمر، والعمل على تبسيط إجراءات وأساليب العمل من أجل زيادة الإنتاجية والسرعة والإنجاز.

وشهد مختبر التطبيق الشامل للمرونة المؤسسية الذي نظمته الهيئة على مدى يومين عددا من الجلسات الحوارية استعرضت العديد من التجارب المحلية والعالمية، وقدمت السيدة جيما أوريا المدير الإقليمي لشركة ماكنزي، عرضاً عن أفضل الممارسات في تطبيق المرونة المؤسسية، وسلط المختبر الضوء على خمسة محاور هي التنقل السهل للركاب، وتجربة مالكي المركبات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستدامة المالية، والابتكار ومستقبل التنقل.

وساهمت الجلسات الحوارية في تحديد الأولويات حسب كل محور، وبالتالي رسم واعتماد خريطة طريق التطبيق الشامل لممارسات المرونة المؤسسية للعام 2021-2022.