رئيس وزراء كوريا الجنوبية يزور إيران 11-12 أبريل ويلتقي لاريجاني - الخارجية الإيرانية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 أبريل 2021ء) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعد خطيب زادة، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي كيون، سيقوم بزيارة إلى إيران يومي 11-12 نيسان/أبريل الجاري، يلتقي خلالها مع نائب الرئيس الإيراني، كما سيلتقي مع مستشار المرشد الأعلى على لاريجاني ورئيس البرلمان الإيراني.

وأشار خطيب زاده إلى أن الطرفين الإيراني والكوري الجنوبي يتابعان التنسيق الفني لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الزيارة ​​​.

وقال خطيب زاده، في إحاطة: "سيستقبل نائب الرئيس الإيراني الأول، رئيس الوزراء الكوري، وسوف يلتقي رئيس وزراء كوريا الجنوبية برئيس البرلمان الإيراني. ومن المقرر أن يجتمع مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني مع رئيس الوزراء الكوري، خلال زيارة الأخير إلى طهران، وذلك بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين المسؤولين الإيرانيين والكوريين".

(تستمر)

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية التي كانت محتجزة في إيران منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة رهينة، قائلة إن سيؤول هي التي تحتجز أموال إيران كرهينة".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) قد نقلت، أوائل شهر شباط/فبراير الماضي، عن مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده أن سيؤول بصدد إنهاء محادثات مع واشنطن، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

وشهدت العلاقات بين طهران وسيؤول توترا لافتا، بسبب إحجام كوريا الجنوبية عن تحويل مبلغ وقدره 7.6 تريليون وون كوري جنوبي (حوالي 7 مليارات دولار) لإيران تمثل باقي ثمن شحنات من النفط، بسبب العقوبات الأميركية.

وأفادت تقارير صحافية بأن حكومة كوريا الجنوبية أودعت الأموال في مصرفين كوريين جنوبيين قبل سنوات، لكنها لم تحوّل إلى بنك إيران المركزي بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضها عقب إعلانه، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.