الري السودانية: تبادل المعلومات مع إثيوبيا بشأن تعبئة سد النهضة يجب أن يكون ضمن اتفاق ملزم

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 أبريل 2021ء) قالت وزارة الري السودانية، إنها ترحب "بشكل مبدأي" بالمقترح الإثيوبي لتبادل البيانات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشددة على أهمية أن يكون ذلك المقترح وفق "إطار قانوني ملزم"، لافتة إلى أن الموافقة على طلب أديس أبابا يعني "تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط".

وأكدت وزارة الري السودانية، في بيان، اليوم السبت إن "السودان تلقى بعد ظهر الخميس الماضي، رسالة من إثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في تموز/ يوليو القادم​​​.. نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان علي موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل".

(تستمر)

وأضافت الوزارة السودانية أن "تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وتابعت أن "تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به".

وأضافت أن "إثيوبيا أخطرتنا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء الخميس الماضي، وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد.. كما أن هذه الإجراءات تعني أن جزءًا من عملية الملء ستحدث خلال شهرى آيار/ مايو وحزيران/ يونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في تموز/ يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية".