" الوطني الاتحادي" يوافق على 10 توصيات حول سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 12 أبريل 2021ء) وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم 6 أبريل الجاري بمقره في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس على 10 توصيات تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني "، والتي تناولت خمسة قطاعات رئيسية هي: التشريعات، والاحتياجات الوظيفية، وخدمات الأمن والسلامة، والتوعية، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

و طالب المجلس في توصيات هذا الموضوع الذي ناقشه في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 16/3/2021م التي عقدها بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، فيما يخص قطاع التشريعات بتعديل التشريعات والقرارات المنظمة، للدفاع المدني بما يضمن عدم دخول أي منتجات خاصة بالإطفاء والأجهزة المتسببة في الحرائق غير المطابقة للمواصفات للدولة إلا بعد اعتمادها من قبل الجهات ذات الاختصاص بالتنسيق مع القيادة العامة للدفاع المدني، والتطبيق الفعال لقرار مجلس الوزراء رقم /61/ لسنة 2020 بشأن إلزامية تركيب كاشف الدخان في المنازل والمباني.

(تستمر)

وبالنسبة للتوصيات المتعلقة بالاحتياجات الوظيفية.. طالب المجلس بزيادة الدورات التدريبية التخصصية، خاصة في التعامل مع الأزمات والحرائق في المباني المرتفعة والأبراج الشاهقة، وتوفير المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث، والحاجة إلى زيادة علاوة بدل الخطر للإطفائيين بما يتناسب مع الوظائف والمهن ذات الأخطار المشابهة في الدولة.

و طالب المجلس في التوصيات التي تناولت قطاع خدمات الأمن والسلامة بزيادة وتجديد مباني مراكز الدفاع المدني القديمة بما يتوافق مع التطور العمراني والكثافة السكانية، وتأهيل المراكز القائمة بشرياً وتكنولوجياً، وإنشاء نقاط في المناطق البعيدة عن المدن وفق الاحتياجات الفعلية، وتوفير نقاط الإطفاء والإنقاذ البحري في المناطق الساحلية، و بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالتوعية طالب المجلس بزيادة البرامج والحملات التوعوية الوقائية لأفراد المجتمع خاصة ما يتعلق بحملات الوقاية من الحرائق، وإعداد برامج توعوية متخصصة لأصحاب الهمم، وتنظيم زيارات ميدانية مكثفة لهم في إطار حملات الوقاية من الحرائق.

أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص طالب المجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين القيادة العامة للدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص لإتمام تسمية وترقيم الشوارع والمباني والمواقع والأماكن بإمارات الدولة وتحديثها تلقائيا، لضمان قرب مركز الدفاع المدني، وسرعة الوصول لموقع طالب النجدة في أقل مدة ممكنة وقت الحوادث، والتنسيق بين وزارة الداخلية /القيادة العامة للدفاع المدني/ والجهات ذات الاختصاص بشأن توحيد إجراءات الأمن والسلامة والالتزام بها خاصة فيما يتعلق بوضع أنظمة حماية على الشرفات والنوافذ في بعض المباني لتفادي سقوط الأطفال من هذه المباني، والتزام وزارة الداخلية /القيادة العامة للدفاع المدني/ بالمخططات الهندسية الاستثمارية المعتمدة من قبلها، وألا تفرض عليها تغيرات جذرية في حال إصدار قرارات مستحدثة في اشتراطات الأمن والسلامة، ومحاولة إيجاد حلول بديلة ومرنة تفي بالغرض المطلوب بما يحفظ السلامة وأموال المستثمرين.