جلسة ملتقى الحوار الليبي المقبلة ستحدد آلية الاقتراع في انتخابات الرئاسة القادمة - قانونية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 أبريل 2021ء) نادر الشريف. أكدت عضوة اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، أن اللجنة انتهت من إنجاز القاعدة الدستورية التي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المقبلة في موعدها المقرر أواخر العام الجاري، ولفتت إلى أنه سيتم تقديم تقرير يرفق به القاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه، ومن ثم إرساله لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، مؤكدة أن الجلسة القادمة لملتقى الحوار الليبي ستحدد إذا ما كانت الانتخابات الرئاسية ستتم بالاقتراع المباشر أو غير المباشر​​​.

وقالت لنقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين، "انتهينا الجمعة الماضية من إنجاز القاعدة الدستورية التي بموجبها سيتم إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بموعدها المقرر لها بحسب خارطة الطريق في 24 من كانون الأول/ديسمبر 2021"، لافتة إلى أن "الانتخابات التي ستجري في كانون الأول/ديسمبر المقبل ستكون رئاسية وبرلمانية".

(تستمر)

وأضافت "جلسة ملتقى الحوار السياسي القادمة ستحدد إذا ما كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى بالاقتراع المباشر أو غير المباشر".

وأوضحت أنه من "مهام واختصاصات اللجنة القانونية هو أن تصدر قاعدة دستورية وتصيغ التقرير النهائي الذي سترفقه بالقاعدة الدستورية وتعرضه على ملتقى الحوار السياسي المنوط به أن يوافق على هذه القاعدة الدستورية".

وتابعت لنقي أنه "في حال تعثر مجلس النواب في صياغة قوانين الانتخابات، تقوم اللجنة بهذا الدور وتنتظر من البرلمان اعتمادها وإصدارها أو رفضها"، لافتة إلى أنه "في حال رفض البرلمان المصادقة على القاعدة الدستورية يكون من مسؤولية الملتقى المصادقة عليها".

كما أكدت لنقي أنه "لم يحدد بعد موعد الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي حتى الآن أو مكانه تحديدا"، لافتة إلى أن اللجنة الدستورية ستجتمع بعد الانتهاء من التقرير مع ملتقى الحوار السياسي افتراضيا، ويعقبها اجتماع في قاعة واحدة".

وتابعت "الهدف الأسمى دائما كما أقول للمرحلة التمهيدية هو تعزيز الشرعية السياسية عبر إجراء انتخابات حرة على أسس القاعدة الدستورية ولذلك هذا استحقاق أساسي في هذه المرحلة ونحن انتهينا منه الجمعة".

وأعلنت اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار السياسي لإيجاد القاعدة الدستوریة التي ستجري عليها الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أنه تم الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات القادمة، لافتة إلى أنها ستقدم ھذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فیها.

وقالت اللجنة القانونية للملتقى السیاسي الليبي في بيان صحافي صدر الجمعة الماضي، وحصلت وكالة سبوتنبك نسخة منه، أنه "بتوفیق من ﷲ ختمت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اللیبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من [نيسان] أبریل بالاتفاق على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021"، مؤكدة على أن "اللجنة ستقدم ھذه القاعدة الدستوریة مرفقة مع تقریرھا النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها".

وأضافت اللجنة القانونية في بيانها بأن "ندعوا الله أن يوفقنا في مهمتنا لتعزیز الشرعیة السیاسیة عبر انتخابات عامة حرة نزيهة یستعید فيها الشعب اللیبي القرار في اختیار من یمثله.

وثمنت اللجنة استضافة تونس أعمالها، وخصت بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتیسیر لأعمالها.

كان عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عمر النعاس قد أكد، في مقابلة سابقة مع وكالة سبوتنيك، أن الحل الأمثل لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها هو العمل بمشروع الدستور الليبي.

وقال النعاس، أنه في ظل عدم إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي في الوقت الحالي فإن الحل الأمثل هو العمل بالمشروع وتفعيله لمدة 5 سنوات وإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل وفقا لأحكامه، وهو الأمر الذي أعلن عضو مجلس النواب أبو بكر ابعيرة رفضه حيث هناك خلافات كبيرة حوله.