إسرائيل تتهم لبنان بالسعي نحو نسف محادثات تعيين الحدود البحرية

إسرائيل تتهم لبنان بالسعي نحو نسف محادثات تعيين الحدود البحرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 أبريل 2021ء) اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، لبنان بمحاولة نسف المحادثات حول تعيين الحدود البحرية بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها، واعتبر أن تعديل لبنان مرسوم تعيين الحدود البحرية اليوم جاء "لأغراض دعائية".

وقال الوزير الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، إنه "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها'​​​.

وأضاف "لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما مضت حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء موقف وطني".

هذا ووقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، بوقت سابق من اليوم، على تعديل مرسوم تعيين الحدود البحرية، في خطوة من شأنها أن تضيف إلى لبنان 1430 كيلومتراً مربعاً من المياه في حدوده الجنوبية في إطار المفاوضات الجارية مع إسرائيل حول هذا الملف.

(تستمر)

وقال نجار، خلال مؤتمر صحافي، إنه وقع المرسوم 6433 الخاص بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بعدما اطلع على تقرير من الجيش اللبناني والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة.

وأشار نجار إلى أن تعديل المرسوم يسمح للبنان بإضافة 1430 كيلومتر مربع من المياه في حدوده الجنوبية.

وكانت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد توقفت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر رفض الجانب الإسرائيلي طلب لبنان توسيع مساحة ترسيم الحدود من 860 كيلومتر مربع ليضيف إليه 1430 كيلومتر مربع، ما يرفع مساحة التفاوض إلى 2990 كيلومتر مربع، أي وفق الخط الحدودي رقم 29.

لكن ما كان ينقص لبنان للمطالبة بهذه المساحة من التفاوض هو تعديل المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، بناء على إحداثيات جديدة وفرتها قيادة الجيش اللبناني.

وكان وزير الدفاع اللبناني الأسبق إلياس أبو صعب رفع في كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 ملفاً بهذا الشأن إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالباً بتعديل المرسوم المذكور بما يسمح بتوسيع الحدود الجنوبية، لكن الحكومة اللبنانية التي كان يرأسها وقذاك سعد الحريري لم تبت في الموضوع حينها، لكونها كانت مستقيلة، حيث أعيد الملف مرة أخرى إلى وزارة الدفاع، في حين لم تبت به الحكومة التي تشكلت لاحقاً برئاسة حسان دياب، حتى قبل استقالتها وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال.

جدير بالذكر أن تعديل المرسوم بشكل نهائي يحتاج إلى أن يصدر رسمياً عن مجلس الوزراء، وهو أمر غير ممكن حالياً، باعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وهي لا تعقد جلساتها، مع أن ثمة مخرج محتمل لهذه الإشكالية تتمثل في إمكانية أن يدعو رئيسها إلى جلسة استثنائية تخصص لإقرار المرسوم، وهو أمر ما زال غير محسوم، في ظل الخلافات السياسية في البلاد.

ومن شأن تعديل المرسوم، في حال إقراره نهائياً من قبل الحكومة اللبنانية، أن يشكل مكسباً كبيراً للبنان، لكونه سيعزز موقفه التفاوضي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وقد يشجع شركة "توتال" الفرنسية على المضي قدماً في عمليات تنقيب عن النفط والغاز في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الجنوبية، وهو أمر غير ممكن في حال استقر الترسيم البحري على النقطة 23 التي تتمسك بها إسرائيل، بدلاً من النقطة 29 التي يتمسك بها الجانب اللبناني، وبالتالي تكرار ما جرى مع قبرص في العام 2011، حين تمكنت إسرائيل من توقيف أعمال التنقيب في حقل "افروديت" ب�

�جة أن خمسة بالمئة منه تقع داخل المياه الإقليمية الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن توقيع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني على المرسوم يسبق وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى لبنان بعد ظهر اليوم، في زيارة لم تحدد بعد طبيعتها، وإن كانت تتسم عموماً بطابع وداعي، غير أن الوزير اللبناني نفى وجود أية علاقة بين التوقيع والزيارة.

أفكارك وتعليقاتك