وزير الإعلام اليمني: الحكومة سمحت بدخول شحنات وقود إلى ميناء الحديدة والحوثيون يتاجرون بها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 أبريل 2021ء) أعلن وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سمحت بدخول شحنات وقود إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مؤكداً الاستعداد لدعم جهود تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين الجانبين أواخر 2018، فيما يخص آلية دفع رواتب موظفي الدولة من عوائد دخول تلك الشحنات.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية، وتطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني"​​​.

(تستمر)

وأضاف: "تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل ان تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق".

وتابع: "سمحت الحكومة منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الآن أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص".

وأردف: "نهب الحوثيين لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة والتي تجاوزت 70 مليار ريال، ودخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، لم يؤد إلى أي تحسن في الوضع الانساني او صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم".

وأكد الإرياني "توفر الوقود في المناطق الخاضعة للحوثيين بكميات تغطي الإحتياج المدني، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة ونقلها براً إلى تلك المناطق بمتوسط يومياً يتجاوز 6 آلاف طن"، مضيفاً: "إلا أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في الحوثيين".

واتهم وزير الإعلام اليمني، جماعة الحوثيين بـ "الاستحواذ على الوقود في مناطق سيطرتها والمتاجرة به في السوق السوداء وخلق ازمة في السوق، وتخزين كميات كبيرة في الأحياء السكنية"، مشيراً إلى "أن تجارة الوقود تحقق ما يزيد عن 45 % من الإيرادات التي تمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار".

وشدد على "أهمية استمرار الحكومة في تطبيق إجراءاتها الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود (القرار 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019 وآليتهما التنفيذية)، لتحسين الوضع الإنساني"، مؤكداً أن ذلك "لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر الحوثيين لتمويل الحرب، إذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام"، على حد قوله.