الرئيس اللبناني يقترح الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يقترح الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 أبريل 2021ء) اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، الاستعانة بخبراء دوليين، لترسيم خط الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؛ مشدداً على ضرورة التزام تل أبيب بعدم القيام بأية أعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، "الرئيس ميشال عون شدد، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، على أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود، واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل؛ مع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق ل لبنان أن يطوّر موقفه، وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة"​​​.

وطالب عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل "كاريش"، وفي المياه المحاذية، بحسب ما أورد البيان الرئاسي.

(تستمر)

وأكد عون أنّه "مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها".

كما أكد على تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين، "وليس موضع انقسام، بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات".

من جهته، أكد هيل استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال هيل، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية، عبر "تويتر"، "أميركا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

وحول الأوضاع السياسية المتأزمة في لبنان، شدد هيل على التزام واشنطن بدعم لبنان؛ وقال، "الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة فشلوا بالتزاماتهم وبحل المشاكل الاقتصادية".

واعتبر هيل أن "هناك إمكانيّة اليوم لتشكيل حكومة قادرة على وقف الانهيار وإجراء الإصلاحات"؛ لافتا إلى أنها "ستحصل على دعم" الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، التي تجرى بوساطة أميركية ورعاية أممية، انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لكنها توقفت بعد أربع جولات، نتيجة للخلاف القائم بين الجانبين حول خط ترسيم الحدود البحرية.

وتكمن نقطة الخلاف الأساسية، في رفض الجانب الإسرائيلي طلب لبنان توسيع مساحة ترسيم الحدود من 860 كيلومتر مربع، ليضاف إليه 1430 كيلومتر مربع؛ ما يرفع مساحة التفاوض إلى 2990 كيلومتر مربع، أي وفق الخط الحدودي رقم (29).

وعشية زيارة هيل إلى لبنان، (وهي الأخيرة قبل تسليمه مهام منصبه إلى فيكتوريا نولاند)، وقع كل من وزير النقل ووزيرة الدفاع ورئيس الحكومة في لبنان على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية.

ويعتبر هذا الإجراء أساسيا لتعزيز موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل؛ وقد تم إرساله إلى الرئيس اللبناني، لكنه لم يوقعه حتى الآن، فيما يعكس رغبته في عقد جلسة استثنائية للحكومة اللبنانية المستقيلة، منذ آب/أغسطس العام 2020.

وتتنازع لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، تقول بيروت إنه يقع ضمن مياه لبنان الإقليمية والاقتصادية؛ فيما تعتبر تل أبيب أن لها الحق في جزء من مساحة المنطقة.

أفكارك وتعليقاتك