وزارة العدل تناقش الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ثقافة سيادة القانون

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 16 أبريل 2021ء) نظمت وزارة العدل والفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الندوة الأولى عن طريق المنصة الافتراضية لمناقشة الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ثقافة سيادة القانون بمشاركة ممثلين من شركات محاماة محلية ودولية ومحامون ومسؤولون قضائيون.

وتهدف الندوة - التي اقيمت تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل.. الى فتح حوار لإيجاد السبل المبتكرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمنظومة العدلية مع التركيز على المحاور المتعلقة بإعداد وتعديل التشريعات وتقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والرقمية.

وتسعى الوزارة من خلالها الى تكريس غرس ثقافة سيادة القانون كركيزة لمجتمع ديمقراطي وعادل، مع تحفيز دور المؤسسات العامة والقطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون.

(تستمر)

وفي بداية الندوة رحب سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي الرئيس التنفيذي لمؤشر سيادة القانون بالحضور وقال " يشرفنا دعوتكم الى هذه الورشة التي ينظمها فريق سيادة القانون، وكما تعلمون ان هذا الفريق كان قد أنشئ من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويسعى اليوم ومن خلال مثل هذه الندوة، الى التواصل مع الشركاء للوصول الى جودة العمل القضائي، باعتباره أحد العناصر المهمة في سيادة القانون".

وقدم الكمالي لمحة عن اخر مستجدات عمل الفريق لغاية اليوم، مشيرا إلى أن الإمارات تصدرت عربيا واقليميا نتائج التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون العالمي" لعام 2020 الصادر عن مؤسسة The World Justice Project مشروع العدالة العالمي للأبحاث مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30.

ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحد من ضمن 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس "مؤشر سيادة القانون" المدرج في تقرير البنك الدولي المعتمد لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الدولة.

وقال الكمالي " حاولنا ان نجمع في هذه الورشة الجميع كمنظومة قضائية اتحادية ومحلية، حيث يشارك في عضوية فريق سيادة القانون اعضاء من القضاء الاتحادي والمحلي، وكذلك دعونا اليها المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، وهم يمثلون القطاع الخاص المعني بالنظام القضائي داعيا الجميع للمشاركة بمداخلاتهم في هذه الورشة من خلال المحاور المطروحة واثراء النقاش وأخذ ملاحظاتهم.

من جانبه تحدث سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس محاكم دبي الابتدائية عن قضايا التحكيم المحلية والدولية، وشفافية نشر الاحكام، وما تقوم به محاكم دبي من نشر الاحكام يومياً على موقعها الالكتروني كمثال، وهو ما يشكل نقطة جيدة تحسب للمحاكم في الإمارات وتجعل المنظومة القضائية شفافة ومتاحة للجميع.

وأضاف " بوجود نظام قانوني فريد جزء منه قائم على الـنظام الأنجلوسكسوني - Common Law - وجزء اخر قائم على النظام اللاتيني - Civil Law -، نعتقد ان الإمارات تتفرد بذلك وسيكون من الرائع نقل هذه التجربة الى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين منظومة العدالة وتحقيقها بشكل اسرع ونعتقد اننا سنضع هذا الأمر كهدف لفريقنا لنرفع هذه التجربة الى مستوى المعايير الدولية".

من جانبه قال المحامي علي الزرعوني ان وزارة العدل تقوم بهذه المبادرة بهدف التوجه الى القطاع الخاص والانصات اليهم للتعرف على افضل الآليات حول كيفية العمل معاً في تطوير إطار العمل القانوني في الإمارات ورفعه الى أعلى المعايير لاسيما وان الإمارات واحدة من أسرع الدول تطورا وانفتاحاً في المنطقة وقيادتها تدرك أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في بناء الدولة.

وتناولت الندوة اشراك المحامين واخذ ملاحظاتهم على مسودات القوانين قبل إصدارها والتعديلات المطلوبة في القوانين لمواكبه المتغيرات.

وفي ختام الندوة وجه سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس فريق سيادة القانون دعوة مفتوحة لجميع المحامين والشركات القانونية والقطاع الخاص، وقال عندما يكون لديكم أية ملاحظات على القوانين أو الإجراءات أو المقترحات التطويرية فلا تنتظروا حتى نطلبكم، بل بإمكانكم ارسالها الينا عبر الايميلات الى كل الجهات القضائية في الدولة، سواء في وزارة العدل أو محاكم أبوظبي أو محاكم دبي وستكون ابوابنا مفتوحة واذاننا صاغية لكم.

وأكد أن دولة الإمارات تعتمد الشفافية في هذه المسائل وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعت الدولة قانون الملكية الصناعية وبراءات الاختراع لمدة ثلاثة اشهر على موقع وزارة الاقتصاد ولم تكتف بتوزيعه على المحامين وبالفعل تلقينا ملاحظات مهمة عليه حتى من خارج الدولة، كذلك كان قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل القوانين التجارية وعقد الندوات وطرح قانون الوكالات التجارية للمناقشة على الجمهور من خلال ندوة أقيمت لهذا الغرض ، حيث كانت نسبة الحضور في هذه الندوة 90% من القطاع الخاص، وكانت الأبواب مفتوحة لمشاركة القطاع الخاص وستظل محل ترحيب.