نيبينزيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سراقب السورية "مضلل"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 أبريل 2021ء) صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن تقرير مجموعة التحقيق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول قنبلة الكلور المزعوم استخدامها في سراقب السورية مضلل تمامًا كالمحتوى الذي قدمه وزير الخارجية الأميركي السابق، كولين باول، كدليل على وجود أسلحة كيميائية في العراق.

وأشار نيبينزيا، في حديثه عن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر هذا الأسبوع، والذي يشير إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في عام 2018، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إلى نية الدول الغربية سلب حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​​​.

وأضاف: "هم يحاولون تبني هذه الوثيقة [حول حرمان سوريا من عدد من الحقوق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية] في لاهاي في مؤتمر الدول الأعضاء يومي 20-22 نيسان/أبريل.

(تستمر)

ولمزيد من الثقة، تروج الوفود الغربية لتقرير تحقيق جديد أعده فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا في سراقب، وهو "مضلل" مثل محتويات أنبوب اختبار كولن باول".

وأوضح أن الدول الغربية تحاول قلب الرأي العام ضد السلطات السورية لغرض وحيد، "وهذا لا يتعلق بالحفاظ على نظام منع الانتشار، الأمر كله يتعلق بتغيير النظام".

ونوه إلى أنه ذكر قضية باول لتوضيح الاتجاه المستخدم في توجيه الاتهامات العارية عن الصحة للضغط على البلدان النامية؛ حيث أظهر نيبينزيا صورة شهيرة لباول يظهر أنبوب اختبار مع مادة معينة في قاعة مجلس الأمن الدولي.

وكان كولن باول مساهماً رئيسياً في الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وقال باول إنه تلقى معلومات مباشرة حول تقنيات إنتاج الأسلحة البيولوجية التي يزعم أن صدام حسين يمتلكها. وتأييدا لهذه التصريحات، عرض باول أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق أبيض، مدعيا أنه يحتوي على عينة من أسلحة الدمار الشامل المنتجة في المصانع العراقية. وتم الكشف لاحقًا أن معلومات باول كانت مضللة من قبل وكالة المخابرات المركزية وأن أنبوب الاختبار كان مزيفاً.

ويعقد اليوم الجمعة اجتماعً غير رسمي لمجلس الأمن الدولي تنظمه روسيا حول موضوع "حماية البلدان النامية من الضغوط السياسية: الحفاظ على نزاهة نظام منع الانتشار الدولي".

هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".

وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.