برلمان بونتلاند يصوت ضد تمديد ولاية الرئيس الصومالي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 أبريل 2021ء) صوت برلمان ولاية بونتلاند الصومالية ذاتية الحكم، اليوم السبت، ضد مصادقة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو على قرار البرلمان تمديد ولايته لعامين، وسط أزمة سياسية على وقع خلافات حول آلية إجراء انتخابات عامة ومغادرة الرئيس الذي انتهت ولايته منذ شهرين.

وأعلن البرلمان في بونتلاند، عبر فيسبوك، التصويت برفض التمديد بـ 52 صوتا مقابل 48 موافقة، واصفا الإجراء بغير القانوني​​​.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن فرماجو يخضع لضغوط دولية للعدول عن قرار التمديد. وقال موقع "غوبجوغ" الصومالي، نقلا عن مصادر، إن فرماجو التقى ممثلين للمجتمع الدولي طالبوه بالعودة بشكل فوري للمحادثات مع ممثلي الولايات الفيدرالية لإنهاء مأزق الانتخابات.

(تستمر)

وأشار لتلويح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في وقت سابق بفرض عقوبات وإعادة تقييم العلاقات مع مقديشو على خلفية قرار فرماجو.

ووافق مجلس النواب "البرلمان" الصومالي، الاثنين الماضي، على تمديد فترة ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، لمدة عامين.

وكانت الحكومة الصومالية، قد أعلنت بوقت سابق، عن فشل آخر اجتماعاتها لبحث أزمة إجراء الانتخابات مع قادة الولايات، متهمة ولايتي جوبا لاند وبونتلاند، بالتمسك بموقف رافض للاتفاق.

ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعين جريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، انتهيا في جو إيجابي. وعقب الاجتماعات تصاعد في الأزمة السياسية على إثر حديث مسؤولين في البرلمان حول تمديد ولاية الرئيس محمد فرماجو المنتهية الشهر قبل الماضي، الشيء الذي قوبل برفض من المعارضة.

وتقول الأمم المتحدة إن اتفاق رئيس الجمهورية مع قادة الولايات الفدرالية، على آلية الانتخابات العامة، والذي تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.