واشنطن ترفض أي تلميح بضلوعها في مخطط لاغتيال رئيس بيلاروس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 أبريل 2021ء) نفت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، اتهامات الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بضلوع واشنطن في مخطط لاغتياله وتنفيذ انقلاب مسلح في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الجانبين البيلاروسي والروسي الكشف عن مجموعة تضم أميركيا خططت لذلك.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن "أي تلميح حول وقوف الحكومة الأميركية وراء، أو ضلوعها في، محاولة لاغتيال لوكاشينكو هو قطعا غير صحيح"​​​.

وأضاف ان الخارجية تابعت التقارير حول اعتقال مواطن أميركي-بيلاروسي في مينسك، وهي على استعداد لتقديم الدعم القنصلي المناسب له، بحسب البيان.

 وقالت موسكو ومينسك، أمس السبت، إنهما أوقفتا مجموعة خططت لتنفيذ انقلاب مسلح في بيلاروسيا واغتيال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

(تستمر)

وقال لوكاشينكو لإذاعة "أوه إن تي" "لقد اعتقلنا مجموعة كشفت لنا كيف تم التخطيط للأمر برمته، واكتشفنا ضلوع استخبارات أجنبية، على الأرجح الاستخبارات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي...لقد كشفنا اعتزامهم القدوم إلى مينسك والشروع في محاولات اغتيال للرئيس وأبنائه بشكل فوري". وعلق بقوله إن التخطيط لاغتيال رئيس دولة أخرى لا يتم دون تكليف من قيادة عليا.

وقال رئيس لجنة أمن الدولة في بيلاروسيا، إيفان تيرتيل، في تصريحات لنفس الإذاعة، إن المجموعة المعتقلة خططت، بالإضافة لاستهداف الرئيس وأفراد عائلته "لتنفيذ تمرد مسلح للاستيلاء على السلطة في البلاد"، وشملت المجموعة "بيلاروسيين ومواطني دول أخرى".

من جانبه ذكر جهاز الأمن الداخلي الروسي أنه أوقف عضوين لجماعة بيلاروسية معارضة دبرت لانقلاب مسلح ضد الرئيس لوكاشينكو، وذلك "بالتعاون مع لجنة أمن الدولة البيلاروسية".

وبين أنه جرى إحباط نشاط غير شرعي لمواطن بيلاروسي-أميركي يدعى يوري ليونيدوفيتش والبيلاروسي ألكسندر لوسيفوفيتش فيدوتا، واللذين خططا لانقلاب مسلح في بيلاروس.

وتابع أن فيدوتا، بالتعاون مع محام يدعى يوري زينكوفيتش، خططا للإطاحة بلوكاشينكو خلال احتفال بيوم النصر في مينسك يوم التاسع من أيار/مايو، والاستيلاء على الإذاعة والتلفزيون وقطع الاتصالات على أجهزة الشرطة الخاصة.

وقال الأمن الروسي إن زينكوفيتش سافر للولايات المتحدة وبولندا لإجراء مشاورات ونظم لاحقا اجتماعا بأحد المطاعم في موسكو مع من وصفوا بأنهم جنرالات بيلاروسيين. وبين أن الهدف النهائي كان هو تغيير النظام الدستوري في بيلاروسيا، وإلغاء الرئاسة وتعيين لجنة مصالحة وطنية لإدارة البلاد.

هذا ووقع لوكاشينكو يوم 16 آذار/مارس مرسوما بشأن تشكيل لجنة دستورية تضم 36 شخصا، من شأنها العمل على إعداد تعديلات وعرض مقترحاتها على رئيس الدولة بحلول 1 أغسطس.

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أب/أغسطس الماضي وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات، واعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وبحسب معطيات رسمية تم خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات إلقاء القبض على آلاف الأشخاص.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مسؤولين في بيلاروسيا بسبب العنف ضد المتظاهرين وبدعوى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية.