العراق يؤكد التزامه منهج الحياد الإيجابي ويدعو إلى الحوار لخفض التوتر والتصعيد وحل الأزمات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أبريل 2021ء) أحمد شهاب الصالحي. أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن بغداد تلتزم بمنهج الحياد الإيجابي، وترفض أن يكون ساحة للصراعات أو تصفية الحسابات بالوكالة؛ داعيا إلى سلوك طريق الحوار، لخفض التوتر والصعيد، وحل الأزمات

وقال الصحاف، في حديث خاص إلى وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، "العلاقات المتوازنة كرست أن يكون العراق مقبولا عند كل الأطراف​​​. نحن نلتزم بالحياد الإيجابي، وهو أننا لا نريد للعراق أن يكون طرفا في أي صراع بين هذا الطرف أو ذاك، ولا أن يكون ساحة للصراعات أو تصفية الحسابات بالوكالة؛ ونريد للعراق أن يكون مبادرا منجزا ".

وأضاف، "ليس سوى الحوار سبيلا لخفض التوتر والتصعيد وإنهاء الأزمات.

(تستمر)

وليس سوى الحوار وبناء أدوات الحوار الممكنة، للاتفاق على قواعد مشتركة تؤمن مصالح جميع الأطراف، في إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وبين الصحاف، أن السياسة الخارجية لبلاده تهدف إلى تعزيز المبادرات الجماعية على مستوى المنطقة، من أجل إدامة التنسيق والتواصل والحوار مع الأطراف كافة.

ولفت إلى أن هذه الرؤية التي ينتهجها العراق، تتيح له فرصة الإطلال على دول الجوار، وعلى المجموعة العربية، وعلى مجلس التعاون الخليجي، وشركائه في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية.

وشدد الصحاف على أن دول الجوار العراقي تقع في أولوية السياسة الخارجية لبلاده، مؤكدا على أن بغداد تحولت إلى "نقطة جذب والتقاء وحوار".

وأوضح، أن جولات المسؤولين العراقيين إلى كل من تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات، تؤكد أن "دول الجوار تقع في أولوية السياسة الخارجية العراقية".

تابع قائلا، "العراق مستمر في انفتاحه على كل الأطراف، وبغداد مستمرة في كونها نقطة جذب. وسنشهد زيارات وفود للعراق خلال الأيام القادمة".

وبخصوص الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، وجود تعامل جدي بين البلدين، فيما يخص جولات الحوار الاستراتيجي.

ومنذ البدء بجولة الحوار الاستراتيجي الأولى في 11 حزيران/يونيو 2020 والجولة الثانية، في 19 آب/أغسطس الماضي، كان عدد القوات القتالية في العراق يزيد بقليل عن 5200؛ بحسب الصحاف.

ولفت الناطق باسم الخارجية العراقية إلى أن هذه القوات من التحالف الدولي، وجاءت بطلب من الحكومة العراقية، لمساندته في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم).

وقال الصحاف، في هذا الصدد، "بعد جولتي الحوار الأولى والثانية، أصبح عدد هذه القوات قرابة 2300 وربما 2400؛ ومعنى ذلك أن الحوار أدى إلى نتائج إيجابية، والتزاما أيضا بقرار مجلس النواب العراقي".

كما أكدت جولة الحوار الثالثة على جملة المصالح المشتركة بين بغداد وواشنطن، قاعدتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي للشراكة والتعاون بين البلدين.

وتم الاتفاق على أن يصار إلى إعادة انتشار ما تبقى من قوات إلى خارج العراق، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الجانبين، لتديم الحوار بشأن جدولة انسحاب هذه القوات؛ وكذلك ستنتقل مهام هذه القوات المتبقية في العراق إلى التدريب والاستشارة وبناء القدرات.

ويعني هذا، وفقا للصحاف، أن هناك تحولا نوعيا في طبيعة مهام هذه القوات، إلى الاستشارة والتدريب وبناء القدرات؛ وستتواجد في قواعد عراقية صرفة، وسيصار إلى إعادة انتشار المتبقي منها الى خارج العراق، ضمن سقف زمني ستحدده لجنة فنية مشتركة.

كان البرلمان العراقي أصدر، في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، قرارا يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد؛ فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.

ويلزم القرار الحكومة العراقية بتقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب اغتيال نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، والقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني؛ في غارة أميركية قرب مطار بغداد.