بايدن قرر العودة للاتفاق النووي على مراحل ورفع العقوبات عن طهران تدريجيا-تقديرات إسرائيلية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 أبريل 2021ء) كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "يسودها اعتقاد خلاصته أنها تقترب من بلوغ النقاش مع الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس جو بايدن، طريقا مسدودا، من حيث القدرة على التأثير على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وفق شروط تطالب إسرائيل بها"، ولفتت إلى أنه بموازاة ذلك وافقت إسرائيل على طلب أميركي بأن تكون هجماتها ضد أهداف إيرانية "أكثر اعتدالا".

وقبل زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، تشير تقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، بحسب "معاريف" إلى أن "الإدارة الأميركية اتخذت قرارها بالعودة للاتفاق النووي"​​​.

وحسب هذه التقديرات، فإنه في "المرحلة الأولى سيتم التوصل إلى اتفاق مرحلي، يقضي برفع قسم من العقوبات من دون تغيير جوهري عن الاتفاق السابق الموقع عام 2015".

(تستمر)

وأضافت الصحيفة أن "مندوبي أجهزة الأمن الذي شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أول من أمس، استعرضوا صورة الوضع مقابل إيران، وقالوا إن الولايات المتحدة عازمة على العودة إلى إطار الاتفاق النووي. ولم يتخذ الكابينيت قرارات ولم يجر التداول في إستراتيجية بهذا الخصوص".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القضايا الكبرى المطروحة بالنسبة لإسرائيل تنقسم إلى ثلاث: الخط الدبلوماسي مقابل الولايات المتحدة؛ إعداد خيار عسكري موثوق، يستغرق بناءه وقتا طويلا ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط، التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق".

وكشفت "معاريف" إلى "وجود خلاف في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية حول طريقة العمل مع الإدارة الأميركية. حيث يدعو وزير الدفاع، بيني غانتس، إلى تبني خط معتدل ومحاولة دفع مصالح إسرائيلية من خلال حوار مع الإدارة الأميركية، فيما يرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن التوجه الإسرائيلي نحو الموضوع النووي ينبغي أن يكون صارما، حتى لو تم تفسيره أنه توجه صدامي مقابل إدارة بايدن".

وأضافت أنه "بكل ما يتعلق بتهريب الوسائل القتالية من إيران إلى سوريا، يوجد إجماع بين كافة الجهات الإسرائيلية على استمرار العمل من خلال الهجمات ضد أهداف إيرانية، في سوريا خصوصا، والميلشيات الموالية لها".

من الجهة الأخرى، فإنه في الجبهة البحرية، حيث ردّت إيران على هجمات إسرائيلية ضد سفن وناقلات نفط تابعة لها، وإثر رسائل أميركية لإسرائيل تعبر عن الاستياء من التصعيد في هذه الجبهة، قالت الصحيفة إنه "ليس مستبعدا أن تقلص إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة عملياتها في الحيز البحري".

واعتبرت الصحيفة أن "الغارات الإسرائيلية في سوريا، التي توصف بأنها معركة بين حربين، ليست مرتبطة مباشرة بالموضوع النووي الإيراني، لكن التحدي الإسرائيلي في الفترة القريبة سيكون باستمرار العمل (شن الغارات في سوريا من دون شد الخيوط مقابل الأميركيين".

والاعتقاد السائد في إسرائيل، بحسب "معاريف" هو أنه "حتى في حال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإنه يتوجب على إسرائيل إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، أي مهاجمة المنشآت النووية في إيران". وحسب الصحيفة "لا يوجد خلاف داخلي حول هذا الخيار، لكن لا توجد ميزانية له".

وتابعت الصحيفة أن "الولايات المتحدة لا تعارض الخيار العسكري الإسرائيلي، وربما تقدم تمويلا له، لكن هذا مشروط بطبيعة العلاقات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية".

يذكر أن الدول الست الكبرى (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا) وإيران من جهة أخرى، اتفقا، في عام 2015، على تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ولم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، انسحابها منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ومن جهتها أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ولاحقا أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة اهتمامها بإجراء مفاوضات مع إيران تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وبمشاركة الوسطاء الدوليين "الستة" ، ومن بينهم موسكو وبكين.

كما، ألغت إدارة بايدن إعلان سابقتها بشأن إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.