مجلس القضاء الأعلى في لبنان يسحب ملفات فساد من قاضية مقربة من رئيس البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 أبريل 2021ء) أيد مجلس القضاء الأعلى في لبنان قرار مدعي عام التمييز بكف يد القاضية غادة عون في التحقيق بملفات فساد، من بينها قضية تحويلات نقدية بالدولار الأميركي إلى الخارج.

وقال مجلس القضاء الاعلام في بيان، انه تقرر الطلب من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون "الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز (غسان عويدات) المعمول به حتى تاريخه"​​​.

وأكد المجلس على أن "مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي".

وشدد المجلس على أن ما "يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك"، ونه "ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ".

(تستمر)

وكان قرار كف يد القاضية غادة عون عن القضايا المالية، وهي المحسوبة على الرئيس اللبناني ميشال عون، قد تحول إلى أزمة سياسية جديدة في لبنان.

وقررت القاضية عون التمرد على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات، إذ اقتحمت أحد "مكاتب استيراد الأموال" في "قضية مكتف"، مدعومة بمناصرين من "التيار الوطني الحر".

وقضية "مكتف" هي ضمن القضايا التي تتولاها عون وتتعلق بتحويلات مالية إلى الخارج، ولا يقتصر قرار كف يد القاضية عون على هذه القضية بل يشمل قضايا أخرى منها متعلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة على خلفية سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى قضايا الأموال المهربة من لبنان.

وبحسب مؤيدي قرار عويدات فإن الخطوة جاءت كإجراء تأديبي لمخالفة القاضية عون القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاء والتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي.

لكن التيار الوطني الحر الموالي للرئيس اللبناني اعتبر  قرار النائب العام استهدافا للقاضية، ومحاولة من بعض السياسيين لإبعاد تحقيقات الفساد عنهم.

بالمقابل، يتهم خصوم التيار الوطني الحر، القاضية عون بالاستنسابية انطلاقا من تركيزها على قضايا موجهة ضد حاكم مصرف لبنان وخصوم التيار الوطني الحر، على حساب قضايا أخرى مثل هدر الأموال في وزارة الطاقة.