نيابة أمن الدولة الأردنية: عدد الموقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة" 18 شخصا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أبريل 2021ء) أعلنت نيابة أمن الدَّولة في الأردن، اليوم الأربعاء، أن عدد الموقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"، التي تعرف أيضا بـ "قضية الفتنة"؛ يبلغ 18 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن نيابة أمن الدَّولة، أن هنالك "18 موقوفًا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة، وما يُعرف بالفتنة"​​​.

ونسبت الوكالة الأردنية إلى مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، أن "التحقيقات مع المتهمين انتهت؛ وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني".

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

(تستمر)

وقال، "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، التي تعرضت لها المملكة مؤخراً. وتبين بنتيجة التحقيق، أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وبين المجالي، أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني؛ لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

وذكر التلفزيون الأردني، بوقت سابق، أنه تم إحالة ملف "قضية الفتنة"، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلى المدعي العام في البلاد؛ موضحا أن قضية الأمير ستحل ضمن إطار العائلة الملكية.

وأكد ملك الأردن عبد الله الثاني، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما"؛ حيث كانت أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها.

وقال العاهل الأردني، في رسالة إلى الشعب، نشرت عبر الديوان الملكي، بوقت سابق، "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. والتزم الأمير حمزة أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".

وأضاف، "حمزة اليوم مع عائلته في قصره، برعايتي".

وتابع قائلا، "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله؛ ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".

وضج الشارع الأردني، مساء يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري، بخبر اعتقال المواطنين، الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، حينها، خبر فرض الإقامة الجبرية على ولي العهد السابق الأمير حمزة.

ورغم النفي من قبل مؤسسة الجيش الأردني لخبر الإقامة الجبرية؛ أعلن الأمير حمزة، عبر فيديو مصوّر، أنه قيد الإقامة الجبرية.

وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤتمر صحافي، في 4 نيسان/أبريل الجاري، قال فيه، "تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة، على مدى فترة طويلة، حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين؛ تستهدف أمن الوطن واستقراره. كانت تجري مراقبته منذ فترة."

وأضاف، "ذلك توازى مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر، لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني".

وفي اليوم التالي للمؤتمر الصحافي، صدرت رسالة عن الأمير حمزة، أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة؛ وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".