الاتحاد الأوروبي: تعليق امتيازات سوريا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "رسالة قوية"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2021ء) رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأربعاء، بتعليق الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية امتيازات سوريا ضمن المنظمة، في خضم ضغوط على دمشق من المنظمة على خلفية اعتداءات مزعومة من جانبها على المدنيين باستخدام تلك الأسلحة.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن القرار كان "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى ما وصفه "إخفاقها [أي دمشق] في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية"​​​.

وحث البيان سوريا على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجها للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة".

وصوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها داخل المنظمة بعدما زعم تقرير "مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية".

(تستمر)

وبحسب البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تويتر، "صوت 87 شخصًا لصالح القرار المتعلق بسوريا، الذي شاركت المملكة المتحدة في إعداده، في مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعلق القرار عددا من حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وبهذا تبنت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة.

وتنعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 20 إلى 22 نيسان/أبريل. وقدمت فرنسا خلالها مشروع قرار يقضي بتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة بسبب انتهاك دمشق المزعوم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقد أيد القرار 46 دولة.

وتم اقتراح القرار إثر نشر تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 12 نيسان/أبريل، نتائج التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة سراقب السورية في 4 شباط/فبراير 2018.

هذا وخلص فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمكلف بتحديد هوية الطرف المسؤول عن هجمات كيميائية مزعومة في سوريا، إلى وجود "دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية [السورية] ضربت شرق سراقب، بإلقاء برميل واحد [من غاز الكلور] على الأقل".

وأوضح الفريق، في بيان الاثنين الماضي، أن "البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور، وتسبب في إصابة 12 شخصا".

وفي رد على القرار اليوم، ، قالت الخارجية السورية إن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة، "ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، منذ تأسيسها عام 1997".

وتابعت الخارجية السورية في بيانها، قائلة، إن "هذا القرار يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتنافى مع ميثاقها، وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية".

أما مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، فأكد أن اتخاذ مثل هذا القرار سيشكل سابقة خطيرة، وسيؤدي إلى انقسام عميق في المنظمة ويؤثر سلبا على آفاق نظام عدم الانتشار ونزع السلاح.

ونفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في عام 2013.

هذا وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة بصدقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة.

وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.