لا توجد حالة كورونا واحدة في السجون المصرية وتلقيح السجناء أمر مأخوذ في الاعتبار- مسؤول

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 أبريل 2021ء) سلمى خطاب. نفى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السيونيو، اللواء طارق مرزوق تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، داخل أي من السجون المصرية، مشيرا إلى أن تسجيل السجناء للحصول على اللقاح ضد الفيروس أمر مأخوذ في الاعتبار​​​.

وقال مرزوق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن "السجون المصرية لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن "هناك إجراءات احترازية يتم اتباعها في كل السجون".

وحول تسجيل السجناء للحصول على اللقاح، قال مرزوق إن "هذا الأمر مأخوذ في الاعتبار".

وتأتي تصريحات مرزوق على هامش زيارة لوفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري إلى سجن المرج العمومي، ضم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، ووكيل اللجنة النائب محمد عبد العزيز.

(تستمر)

وقال عبد العزيز، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إنه "لم يتم تسجيل أية حالة لها علاقة بكورونا داخل السجون، هناك إجراءات احترازية متميزة اتبعتها إدارة السجون، وهناك احتياطات إذا تم تسجيل أي حالة، صيدليات كل السجون على مستوى مصر بها بروتوكول للعلاج، واستعدادات لهذا الأمر ونحن تأكدنا من صيدلية السجن هنا (سجن المرج) أن هناك عدد كاف من البروتوكولات العلاجية".

وحول تسجيل السجناء للحصول على اللقاح قال عبد العزيز إن "التسجيل للحصول على اللقاح متاح لكل المصريين، وبإمكان المساجين أن يسجلوا عبر عائلاتهم ومصلحة السجون بإمكانها توفير إمكانية التسجيل"، مؤكدا "لن يتم التمييز بشأن اللقاح بين شخص مسجون وآخر غير مسجون".

وتابع "ملف حقوق الإنسان يتطور سنة بعد سنة، وفي قطاع السجون هناك مسارا متميزا لتطبيق حقوق الإنسان".

وشملت الزيارة التي نظمها قطاع السجون بوزارة الداخلية زيارة مرافق السجن، والتي تضم المعلب والمكتبة والمطبخ وفصل لمحو الأمية والمسجد ومستشفى السجن، ومصنع ملحق بالسجن لصناعة الزيت والحلاوة الطحينية.

وفي تصريحات صحافية على هامش الزيارة، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إننا "دورنا كنواب بمجلس الشعب هو متابعة ما يجرى، سواء الإنجازات أو التطورات أو الأشياء التي يجب أن تتم"، مضيفا "هناك سلسلة من الزيارات سنجريها لكل السجون المصرية من الشمال للجنوب، للتأكد من جودة الخدمات التي يتم تقديمها للسجناء، والتأكد من وجود نظام للشكاوى في حالة وجود شكاوى".

وتابع "نحن نتحدث عن توفير مياه وطعام ملائمين، ونظام صحي مناسب، وبنية تحتية ملائمة".

ولم يعلن عن عدد السجون أو المساجين في مصر.