فلسطين: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري ويستدعي مساءلتها

فلسطين: تقرير "هيومن رايتس ووتش" يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري ويستدعي مساءلتها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 أبريل 2021ء) أكدت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التقرير، بـ "الشهادة الدولية القوية والحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وسياساته الاستعمارية"​​​.

وقال، في بيان، "هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب إسرائيل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، الأمر الذي يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق شعبنا".

(تستمر)

وأضاف، "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".

ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي؛ مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات، بأي شكل من الأشكال، في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظاما متكاملاً من القوانين والسياسات، لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على الشعب الفلسطيني، وشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين؛ ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل، تضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته، ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

وقالت، في بيان، إن "ارتكاب جريمة الفصل العنصري [الأبرتهايد] تشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين، وأن حظرها هو بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، لا يجوز الحياد عنها تحت أي ظرفٍ كان".

كما أكدت، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لإجبار إسرائيل على إنهاء نظام فصلها العنصري، والذي يكرس هيمنتها.

ونوهت الخارجية الفلسطينية إلى أن "الأبارتهيد" الإسرائيلي، يشكل العقبة الرئيسية أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

وطالبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته، اليوم؛ إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري، والاضطهاد.

وبحسب التقرير، فإن هذه النتائج تستند إلى سياسة حكومة الاحتلال الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويدقق التقرير، الصادر في 187 صفحات، بعنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، في معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

ويعرض التقرير الواقع الحالي، "إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – وهي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا؛ وتمنح هذه السلطة، بشكل ممنهج، امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة.

وبحسب التقرير فإن النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة؛ كما لا تغير واقع الاحتلال.

وقال المدير التنفيذي لـ "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، "حذّرتْ أصوات بارزة، طوال سنوات، من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا، إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين؛ حيث تُظهر هذه الدراسة التفصيلية، أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية، المتمثلتين في الفصل العنصري، والاضطهاد".

أفكارك وتعليقاتك