الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري سيادي هام للدولة السورية - بسام صباغ

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 أبريل 2021ء) أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في شهر أيار/مايو، هي استحقاق دستوري سيادي يتسق مع مهمة الدولة في ضمان قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية.

وقال صباغ: " إن هذه الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها في شهر أيار/مايو، هي استحقاق دستوري سيادي يتسق مع مهمة الدولة في ضمان قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية والمضي قدما نحو استكمال الواجبات الأخرى بما فيها تحرير أرضنا من فلول التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي وإعادة الأمن والاستقرار وإصلاح وتأهيل ما دمره الإرهاب في البنية التحتية"​​​.

وأضاف أن " التزام سورية بعملية سياسية بملكية وقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون في ظل الاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مشددا على أن إنجاح عمل لجنة مناقشة الدستور يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها ورفض أي تدخلات خارجية فيها أو محاولات لفرض إملاءات حول خلاصات عملها أو جداول زمنية مصطنعة لها".

(تستمر)

وقال صباغ" لقد دأب البعض على إطلاق حملات تشويش على هذه العملية الانتخابية من خلال خلط هذا الاستحقاق الدستوري مع بعض بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 وما ورد في بيانات بعض الدول اليوم دليل واضح على التضليل الذي تمارسه في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مشدداً على وجوب التزام تلك الدول باحترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن التعدي على حق السوريين في اختيار رئيسهم بكل حرية ومسؤولية وديمقراطية والتوقف عن إصدار تصريحات استفزازية وبيانات عدائية لا تخدم هدف إرساء الأمن والاستقرار في سوريا".

على صعيد آخر قال صباغ ان "بعض العواصم الأوروبية شهدت  مسرحيات عبر استغلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تمرير قرار عدائي ضد سوريا".

وأضاف صباغ انه " من المؤسف أن تشارك الأمم المتحدة في رئاسة فعالية تكرّس تسييس العمل الإنساني".

وقال إن "سوريا تواصل تحسين الوضع الإنساني لمواطنيها ودعم جهود الوصول الإنساني وإيصال المساعدات إلى جميع مستحقيها ولكن  ما تقوم به يقابل بتعنت أعمى لبعض الدول التي تتمسك بآلية الوصول عبر الحدود واستغلالها وتوظيفها الشأن الإنساني خدمة لأجنداتها السياسية الخفية وأهدافها المعادية لسوريا".

وأضاف أن "بلاده  واصلت تعاونها البناء مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ووجهت قبل يومين رسالتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمنان ملاحظاتها التفصيلية حول مضمون التقرير الـ 72 للأمين العام حول الشأن الإنساني وتأكيدها مجددا موقفها الرافض لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود بسبب انتهاكها سيادة سوريا وللعيوب الجسيمة التي تتضمنها هذه الآلية".

واعتبر صباغ أن  "الدول الغربية أرهقت مجلس الأمن على مدى أكثر من عشر سنوات بعقد اجتماع تلو الآخر حول سوريا ليس بهدف معالجة القضايا المهمة المتصلة بمكافحة الإرهاب على أراضيها أو إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي فيها أو رفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على شعبها أو تسهيل عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهاب بل لشن حملات عدائية وإطلاق اتهامات لا أساس لها وتقديم بيانات استفزازية ملؤها اللاءات والإملاءات".

وأضاف أن " سوريا تأسف لمشاركة الأمم المتحدة في رئاسة فعالية تكرس تسييس العمل الإنساني وتربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئه وتتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء زيادة المعاناة الإنسانية والمتمثلة بالإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري وما يرافقها من نهب قوات الاحتلال الأمريكي ثروات سورية وفي مقدمتها النفط والمحاصيل الزراعية وحرمان الشعب السوري من الاستفادة منها في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".

وأشار الدبلوماسي السوري إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الوصول الإنساني هو الدور المعرقل لقوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له حيث منعت وصول قافلة مشتركة إلى مدينة الأتارب كانت سورية منحت الأمم المتحدة الموافقة عليها منذ نيسان الماضي والأنكى من ذلك منع الهلال الأحمر العربي السوري من العمل في تلك المنطقة والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي الذي لا يملك أي ولاية قانونية للعمل على الأراضي السورية.

وقال إن "الأسوأ هو استخدام النظام التركي لمياه الشرب كسلاح ضد المدنيين إذ عمدوا للمرة /23/ إلى قطع مياه الشرب القادمة إلى مدينة الحسكة لمدة ستة عشر يوما ما جعل أكثر من مليون مواطن سوري يعانون العطش والحرمان من المياه فيما يلتزم مجلس الأمن الصمت حيال هذه الممارسات ولا يضطلع بمسؤولياته لإيجاد حل مستدام لهذه المشكلة".

 هذا، وفيما ينتقد الاتحاد الأوروبي بشكل متواصل الانتخابات التي تجريها الحكومة السورية، ويصفها بأنها غير مشروعة، وخلال كلمة منتصف الشهر الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الأزمة السورية، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هناك حاجة لبدء عملية سياسية حقيقية في سوريا، مشددا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.