الأمم المتحدة تطلق مبادرة "إلسي للمرأة في عمليات السلام"

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 أبريل 2021ء) أطلقت " الأمم المتحدة " مبادرة " إلسي للمرأة في عمليات السلام" و التي تعد بمثابة صندوق استئمان متعدد الشركاء يهدف إلى دعم و تشجيع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة عدد النساء المدرجات في قوات الشرطة والخدمة العسكرية في عمليات حفظ السلام المنتشرة حول العالم.

و أكد جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في بيان له خلال الحدث الإفتراضي رفيع المستوى الذي نظمته الأمم المتحدة أمس " الأربعاء" حول مشاركة النساء في عمليات السلام أن زيادة مشاركة النساء النظاميات في عمليات السلام ستعد أولوية رئيسية للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة وذلك في إطار إلتزام المنظمة بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وفقا لمبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام /A4P/ و أكد أنه يمكن أن تشغل النساء أي منصب في حفظ السلام مثل الرجال أو بشكل أفضل.

(تستمر)

و شدد لاكروا على أهمية الإعتراف بمساهمات النساء في الأدوار والمناصب المختلفة عبر بعثات الأمم المتحدة و ضرورة العمل على توجيه الخطاب العام بعيدا عن النقاش حول "القيمة المضافة للنساء" وكذلك العمل على تنوع الفرق بحيث يمكن للنساء والرجال أن يساهموا بمهاراتهم وخبراتهم ووجهات نظرهم على أكمل وجه.

وقال إنه "عندما تعكس عملياتنا تنوع المجتمعات التي نخدمها، فإننا ننجح أكثر في بناء الثقة معها، وفهم الاحتياجات الأمنية المختلفة للرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين يشكلون جزءا من هذه المجتمعات".

و استعرض لاكروا جانبا من التقدم الإيجابي الذي أحرزته إدارة عمليات السلام منذ إطلاق استراتيجية التكافؤ بين الجنسين في عام 2018، وأوضح أنه منذ عام 2018 و حتى 2021، ارتفع عدد ضابطات الأركان والمراقبات العسكريات من 12.3 في المائة إلى 17.8 في المائة وعدد ضابطات الشرطة الأفراد من 22.3 في المائة إلى 30.4 في المائة و عدد النساء في وحدات الشرطة المشكلة من 9 في المائة إلى 14.8 في المائة.. و شدد على الحاجة إلى تحقيق التحول في مؤسسات الأمم المتحدة لضمان مشاركة النساء بالكامل كجزء من عمليات السلام.

من جانبها وأعربت بومزيلي ملامبو-نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أسفها لبطء وتيرة التغيير في تمثيل المرأة في الجيوش الوطنية على الصعيد العالمي.. وأكدت أنه لا يمكن الانتظار لمدة 30 عاما على سبيل المثال حتى يتم الوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في القوات العسكرية.

و لفتت إلى التقديرات التي تشير إلى أن هذا الأمر سيستغرق 12 عاما لوحدات الشرطة المشكلة للوصول إلى التكافؤ، و8 أعوام لضباط الشرطة و7 أعوام للمراقبين العسكريين وضباط الأركان.

و أكدت أن التحول المؤسسي لا يمكن تحقيقة إلا في حال كان مدفوعا من قبل القادة الذين يخلقون بيئة مواتية للمرأة ويلتزمون بحزم بعدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "إلسي للمرأة في عمليات السلام"، هي بمثابة صندوق استئمان متعدد الشركاء يهدف إلى دعم وتشجيع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لزيادة عدد النساء المدرجات في قوات الشرطة والخدمة العسكرية في عمليات حفظ السلام المنتشرة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

تم خلال إطلاق هذه المبادرة، الإعلان عن البلدان الخمسة الأولى التي ستتلقى الدعم المالي لزيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة في عمليات السلام، وهي ليبيريا والمكسيك والنيجر والسنغال وسيراليون.