وزير الخارجية التشيكي: ليس من مصلحتنا التصعيد ونتطلع لإيجاد حلول مشتركة مع موسكو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أبريل 2021ء) صرح وزير الخارجية التشيكي، ياكوب كولغانيك، اليوم الخميس، بأن الدخول في تصعيد العلاقات مع روسيا ليس من مصلحة بلاده، متوقعا إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن القضايا التقنية المتعلقة بعمل السفارات "في الأشهر المقبلة".

وقال الوزير التشيكي في لقاء مع صحيفة "برافدا" السلوفاكية: "لسنا لدينا مصلحة في تصعيد العلاقات [مع روسيا]​​​. إن روسيا لاعب أوروبي مهم وستظل كذلك في المستقبل. هناك مجالات لدينا فيها مصالح متعارضة. وهناك كذلك [مجالات] نرى فيها بعض المشاكل بنفس الطريقة ونحتاج إلى إيجاد حلول مشتركة؛ نحن نؤيد تسوية عملية للعلاقات، لكن هذا صعب؛ هذا يتطلب [جهودا] من كلا الجانبين. تدخل العلاقات التشيكية الروسية مرحلة صعبة؛ لكنني أعتقد أنه بمرور الوقت سيتم تسويتها بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين؛ ومع ذلك هذا يتطلب الاحترام المتبادل".

(تستمر)

وأضاف كولغانيك "لا أريد أن استبق الأحداث والتكهن. إنني أتفهم التصريحات الروسية، أولاً وقبل كل شيء، تلك التي تصدر من وزارة الخارجية والتي هي ذات طبيعة قاطعة للغاية. أنا واقعي. أتوقع أنه في الأشهر المقبلة سنتفاوض بشأن بعض القضايا التقنية، على سبيل المثال، كيف يمكن لسفارتنا في موسكو والسفارة الروسية في براغ أن تعمل. على الأقل مع بعض القيود".

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، قد صرح في 17 نيسان/ أبريل الجاري، أن سلطات بلاده تشتبه بتورط أجهزة الأمن الروسية بالانفجار، الذي وقع في مستودع للذخيرة في فربيتيس عام 2014. ووصف الكرملين هذه الاتهامات بأنها شائنة ولا أساس لها من الصحة، فيما وصفتها وزارة الخارجية الروسية بـ "استعراض هزلي".

موسكو دعت براغ للكشف أمام المجتمع الدولي، عن ماهية الأسلحة التي كانت مخزنة في مستودعات فربيتيتس وانفجرت في 2014.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة تلفزيونية: "لفتت الصحافة التشيكية والألمانية، الانتباه إلى المكان الذي تم فيه استخدام هذا السلاح وكيف" وذكرت هذه الصحافة، أن ملكية المستودعات تعود لمواطن بلغاري، وهو من كان يشرف عليها.

رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان حذر من إصدار أحكام مبكرة حول الانفجار في بلدة فربيتيتس في عام 2014، والذي تشتبه براغ بأن الاستخبارات الروسية تقف وراءه. ودعا إلى "انتظار نتائج التحقيق الذي ما زال جاريا قبل إصدار أي أحكام نهائية.