فرنسا تبدأ بتقييد سفر مسؤولين لبنانيين إلى أراضيها متهمين بعرقلة تشكيل الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أبريل 2021ء) أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق إجراءات بحق مسؤولين لبنانيين تتهمهم بعرقلة تشكيل الحكومة والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان رسمي عقب لقاء جمعه اليوم مع نظيره المالطي " إيفاريست بارتولو" في مالطا :"بدأنا بتطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة أو الضالعين بالفساد"​​​.

وأضاف لودريان: "بأن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات جديدة على المستوى الأوروبي بحق كل من يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان".

وأكد لودريان أن "فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يعرقل حل الأزمة" مشددا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على المستوى الأوروبي".

(تستمر)

وقال لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، في وقت سابق، "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التي تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدا أنها "ترفض التوافق".

إلى ذلك، أكدت المصادر "أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لن يزور لبنان قبل تشكيل حكومة مطابقة لمواصفات المبادرة الفرنسية التي أطلقها من السفارة الفرنسية في بيروت وتنصّ على تشكيل حكومة مهمة من وزراء اختصاصيين. وهو كان قد أرجأ زيارته التي كانت مقررة لبيروت نهاية العام الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا من دون أن يُحدد موعداً جديداً لها".

يذكر أنه تم تكليف زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد شهرين من استقالة حكومة دياب، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.

والدستور اللبناني لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.

ويعد تشكيل الحكومة شرطا أساسيا من قبل المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.