إضافة - القوائم الحرة أضعفت من حضور الأحزاب الجزائرية في الانتخابات التشريعية القادمة - أكاديمي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 أبريل 2021ء) فشلت عشرات الأحزاب السياسية الجزائرية، في جمع التوقيعات اللازمة من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، المزمع إجراءها في  حزيران/يونيو القادم؛ في وقت أصبحت "القوائم الحرة" السبيل المتاح للمشاركة؛ بعد أن نجحت في الحصول على التوقيعات اللازمة.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ علم الاجتماع الجزائري، نوري إدريس، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "السبب الرئيسي في فشل عشرات الأحزاب السياسية المعتمدة، في جمع التوقيعات اللازمة، من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة [25 ألف توقيع في 23 ولاية على الأقل]، يعود إلى كون أغلبها لا يمتلك إلا مكتبا"​​​.

وأضاف، "توجه معظم الراغبين في المشاركة [بالانتخابات] نحو القوائم الحرة.

(تستمر)

فرصة الوصول إلى البرلمان عبر حزب سياسي، صعبة .. وربما تحتاج إلى شراء مكان داخل القائمة".

وتابع الأكاديمي الجزائري قائلا، "فضل الطامعون في الوصول إلى البرلمان، القوائم الحرة؛ وهنا، نافست القوائم [الحرة] الأحزاب في الحصول على توقيعات الناس".

وحول إمكانية سيطرة التيارين "الوطني" والإسلامي" على البرلمان، خاصة بعد مقاطعة الأحزاب المصنفة ديمقراطية؛ بين إدريس أن "هذا هو الحاصل، منذ بداية التعددية [الحزبية]، فجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي في المقدمة، ثم يتبعهما حركة مجتمع السلم، والنهضة وغير ذلك. أي أن الأمر ليس جديدا، وهو ما سيحدث [في الانتخابات القادمة] أيضا".

وأردف الأكاديمي الجزائري قائلا، "المشكلة في تسمية هذه التيارات. فما يقال عنه تيار ديمقراطي، ليس بالضرورة كذلك. هكذا تسمى جزافا، وربما حتى صفة الأحزاب الإسلامية، لم تعد صالحة لتسمية تشكيلات سياسية كانت تقدم نفسها على أنها كذلك".

وعن توليفة البرلمان القادم، رأى إدريس، أن الجزائر سوف ستحصل على "أسوأ برلمان منذ الاستقلال"؛ حيث لا يهيمن عليه تيار واضح.

واعتبر أن هدف السلطة هو نزع صفة السلطة التشريعية والرقابية عن البرلمان، وتحويله إلى "مجرد منبر"، يوصل من خلاله النواب هموم المنطقة التي ينحدرون منها.

ومن المقرر، أن تجرى الانتخابات التشريعية الجزائرية، في يوم السبت 12 حزيران/يونيو القادم؛ وذلك بعد حل الرئيس، عبد المجيد تبون، البرلمان السابق.