غرفة عجمان تنظم جلسة حوارية حول دور المبادرات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني

غرفة عجمان تنظم جلسة حوارية حول دور المبادرات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني

عجمان ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 مايو 2021ء) أكد مشاركون في جلسة حوارية نظمتها "غرفة تجارة وصناعة عجمان " أن دولة الإمارات أثبتت ريادتها الإقتصادية عبر تكيف تشريعاتها لضمان تنافسية القطاع الاقتصادي وإستمرارية الأعمال إلى جانب التعامل النموذجي والإحترافي مع التبعات والمتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا فيما ساهمت المباردات والمحفزات الوطنية بشكل رئيسي في نمو القطاع الاقتصادي و استدامة المنشآت العاملة في الدولة وتهيئة بيئة جاذبة للإستثمارات المباشرة.

حضر الجلسة التي جرت تحت عنوان "المبادرات الحكومية ودورها في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته" و استعرضت جهود الحكومة في جذب الإستثمارات المباشرة والفرص المتاحة ومناقشة آخر تطورات القطاع الإقتصادي في الدولة سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، و سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة محمد علي الجناحي مدير عام غرفة عجمان بالانابة وسعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأدار الحوار الإعلامي خالد المرزوقي وذلك بمقر مركز عجمان لريادة الاعمال إلى جانب الحضور عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي لضمان تعميم الإستفادة وتطبيق الإجراءات الإحترازية.

(تستمر)

ونوه المشاركون في هذا الصدد إلى أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا وإقليميا والخامسة عشرة عالميا في المؤشر " كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر " للعام الجاري 2021، متفوقة على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى في تأكيد على النهج الإستباقي والإستشرافي المعتمد من قبل القيادة الرشيدة لضمان ريادة الاقتصاد الإماراتي عالميا".

و قال عبدالله المويجعي من جانبه : "تشهد الدولة إرتفاعا مطردا في قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الإمارات الداعمة لتعزيز تنافسية الإقتصاد والفرص الإستثمارية المتاحة " .. و دعا رواد الأعمال إلى الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة وخوض غمار العمل الحر لاسيما في ظل ما توفره الحكومة من ممكنات ومحفزات.

و أكد أهمية الإستثمار في البيانات و المعلومات بإعتبارها أساسا داعما لإتخاذ القرار ورسم السياسات ورصد الأولويات الوطنية وإستشراف المستقبل.

من جانبه أوضح سعادة عبد الله آل صالح أن إقتصاد الدولة شهد مجموعة من الحزم التحفيزية والمبادرات التي ساهمت بشكل مباشر في الدفع بالقطاع الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتحول إلى إقتصاد ما بعد كورونا وتحويل التحديات إلى فرص تقود إقتصاد الإمارات بأنشطة وقطاعات جديدة.

ونوه إلى أن الدولة قدمت 33 مبادرة تحفيزية منها مجموعة من التشريعات القانونية للتماشى مع مرحلة التعافي وتأسيس مرحلة جديدة لإقتصاد المستقبل وتحقيق قفزات نوعية تصب في جاذبية وتحسين آداء الأعمال.

واستعرض قانون الشركات وتعديلاته ودوره في نقل إقتصاد الدولة إلى مرحلة أكثر جاذبية الأمر الذي ساهم في زيادة الإستثمارات المباشرة وجذب شركات عالمية كبرى للعمل داخل الدولة موضحا أن القانون أتاح لكل إمارة وضع إشتراطات للإستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الإشتراطات المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات بما يتناسب مع رؤيتها وخططها التنموية وأكد أن الوزارة حريصة على التعاون مع جميع الجهات المعنية.

و أشاد سعادة جمال سيف الجروان بالسياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تنويع الاقتصاد عبر جذب الإستثمارات المباشرة والإستثمار الخارجي للدولة.

و أكد أن التشريع الإقتصادي في دولة الإمارات يتسم بالسرعة والصواب في إتخاذ القرار والتكيف الأمثل مع الأوضاع والمتغيرات العالمية، مشيدا بجهود وزارة الاقتصاد في وضع خطة ورؤية إستشرافية واضحة المعالم لإقتصاد المستقبل و ثمن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي.

و أوضح أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل ضمن منهجية محددة للوجهات الأفضل إستثماريا وتجاريا، لتكامل الإستثمارات الأجنبية المباشرة مع الإستثمارات الإماراتية الخارجية في تنويع اقتصاد الدولة.

و أوضح سعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن البيئة الإقتصادية و ما توفره من مقومات ومحفزات تعد العامل الأساسي لجذب المستثمرين ورواد الأعمال .. و أشار إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والمستثمرين لتعزيز منظومة التطوير وجذب الاستثمارات.

و أضاف أن القطاع الاقتصادي بشكل عام يتطلب خلق فرص جديدة وتشكيل قطاعات تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة و أكد على العنصر البشري وجذب المواهب للدفع قدما بالقطاع.

و أشار إلى أن القدرة على مواجهة المتغيرات والتعامل المثالي يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن التعامل الأمثل مع الجائحة عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.

و أشاد سعادة حسين المحمودي بدور حاضنات الأعمال ودورها في رفد الإقتصاد بمشاريع ناجحة وأكد أهمية الحاضنات الابتكارية التي تسهم بشكل رئيسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.. و أوضح أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لها دور كبير في رفد القطاع الاقتصادي وتعزيز المسرعات في مختلف المجالات لنشهد إعادة صياغة للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والنفع العام.

و أضاف إن الحاضنات الإبتكارية سيكون لها مساهمة مباشرة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn " والهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في العام 2031".

و استعرضت زينب الحمادي مديرة إدارة التشريعات في وزارة الاقتصاد تعديل أحكام قانون المعاملات التجارية الذي سيسري بداية من يناير 2022 والمتعلق بإلغاء وتجريم إصدار الشيكات بدون رصيد مؤكدة أن دولة الإمارات تبذل جهودا لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية ترسيخا لمكانة الدولة كمركز اقليمي ودولي رائد لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية.

أفكارك وتعليقاتك