حاكم مصرف لبنان يعرض مبادرة لتمكين المودعين من الحصول على عملات أجنبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 مايو 2021ء) قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأحد، ما وصفه بأنه مبادرة من شأنها أن تضمن لبعض المودعين الحصول بشكل تدريجي على ودائعهم بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وقال حاكم المصرف المركزي، في بيان، إنه "بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل مصرف لبنان على إطلاق مبادرة تهدف إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية"​​​.

ويلزم التعميم المذكور المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، علاوة على تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج.

(تستمر)

وأوضح سلامة أن "مصرف لبنان يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 آذار/مارس 2021، وذلك بالعملات كافة".

وأضاف أنه "لهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية".

وتابع " يُطلق مصرف لبنان منصة "صيرفة" (SAYRAFA)، أي المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيُصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة وزير المالية كما ينصّ القانون".

ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أنه وسيقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

وفي ما يخص الدعم على السلع، قال سلامة إنه "على عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية، والمصرف المركزي ينفّذ هذه العمليات يومياً وتباعاً".

وأضاف "من ناحية أخرى، وحفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاماً بقانون النقد والتسليف، وجّه مصرف لبنان كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانوناً".

ويحمل ناشطون حاكم المصرف المركزي مسؤولية أزمة مالية يعانيها لبنان على خلفية إدارته للسياسة النقدية التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية انعكس على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، بجانب الهندسات المالية التي اتبعها خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفقدان الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام 2019 احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس من العام الماضي.

كما تتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.