البنك الدولي يمنح اليمن 127 مليون دولار للحفاظ على الأمن الغذائي والتخفيف من آثار كورونا

البنك الدولي يمنح اليمن 127 مليون دولار للحفاظ على الأمن الغذائي والتخفيف من آثار كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 مايو 2021ء) وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تقديم منحتين بقيمة 127 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على الأمن الغذائي وحماية سبل كسب العيش والتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والصراع الدائر في البلد منذ أكثر من 6 أعوام.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه، إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن"​​​.

وأضاف أن "المنحة الجديدة ستركز على تقديم مساندة فورية للأسر المستفيدة من خلال فرص المال مقابل العمل وتوفير المنتجات الغذائية المغذية للأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بناء قدرة الأسر اليمنية على التكيف والصمود على المدى الأطول في وجه الصدمات من خلال مساندة أنشطة استئناف الإنتاج الزراعي وبناء سلاسل القيمة، بغرض زيادة مبيعات المحاصيل المغذّية والماشية والمنتجات السمكية".

(تستمر)

وأشار إلى "تدهور الوضع في اليمن تدهوراً كبيراً خلال السنوات الست الماضية"، مضيفاً أن "أكثر من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة تعرضوا في عام 2021، للخطر من جراء الإصابة بسوء التغذية الحاد؛ ومن المتوقع أن يعاني 395 ألفاً منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم وقد يتعرضون للموت ما لم يحصلوا على العلاج المناسب".

وذكر أن "أحدث توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشير إلى زيادة نسبتها 16% في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد وزيادة نسبتها 22% في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة مقارنة بتقديرات العام الماضي. ويُعد ذلك أعلى رقم مسجل على الإطلاق في اليمن. كما من المتوقع أن تعاني أكثر من مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية خلال العام 2021".

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، مارينا ويس، قولها "إن الوضع في اليمن مفجع على نحو لا يُحتمل؛ فبالإضافة إلى الصراع الدائر، يعد اليمن واحداً من أكثر بلدان العالم تعرضاً لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة هشاشته وضعفه".

وتابعت: "ستساعد هذه المنحة الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر".

وأوضح البنك أن "ذلك سيعود بالنفع على أكثر من 77 ألف مزارع، حيث سيتيح لهم استئناف الإنتاج الزراعي، ويشمل ذلك أكثر من 19 ألف امرأة تعمل في الزارعة؛ وسيستفيد أكثر من 26 ألف شخص (من بينهم أكثر من 6600 امرأة) في إطار برامج المال مقابل العمل؛ وستغطي أنشطة تحسين التغذية أكثر من 518 ألفاً من الأطفال والنساء المعرضين للخطر".

من جانبها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تانيا ميير، إن "اليمن يشهد حالياً أزمة مأساوية ومتعددة الأوجه في مجال الأمن الغذائي، وهي أزمة تنطوي على تحديات متفاقمة تؤثر سلباً على أسعار الغذاء ودخل الأسر".

ووفقاً للبنك الدولي، "يصل إجمالي منح المؤسسة في اليمن إلى 2.241 مليار دولار منذ عام 2016. ويُقدِّم البنك الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع".

أفكارك وتعليقاتك