البواخر التركية توقف تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

بيروت، 14 مايو،- ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك) - أوقفت البواخر التركية التي تزوّد لبنان بالكهرباء، صباح اليوم الجمعة، مولدات التوليد لديها، في خطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الضغوط على قطاع الكهرباء المهترئ في البلاد.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه "عند حوالي الثامنة من صباح اليوم، أوقفت البواخر التركية في معملي الذوق (شمال بيروت) والجية (جنوب بيروت) المولدات العكسية لديها كافة، مما أدى إلى انخفاض القدرات الإنتاجية الإجمالية المتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بحوالي 240 ميغاواط".

وأضاف البيان أن مؤسسة كهرباء لبنان "عملت على تشغيل بعض المجموعات الإنتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور (جنوب) الحراري ما سيوفر 130 ميغاواط إضافية على الشبكة وذلك تعويضا عن جزء من النقص الحاصل جراء توقيف البواخر التركية لكافة مجموعاتها الإنتاجية"​​​.

(تستمر)

وأشار البيان إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان "اضطرت إلى اتخاذ إجراءات احترازية من خلال تخفيض قدراتها الإنتاجية في معامل الإنتاج بما يتناسب مع مخزون المحروقات المتوافر لديها ومن أجل الحفاظ على التغذية الكهربائية لأطول فترة ممكنة، لحين البت بموضوع الطعن المقدم في القانون الرقم215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 300 مليار ليرة لتأمين حاجتها من الفيول)".

وفي حال "في حال تم تأمين الأموال اللازمة المرصودة للمؤسسة من الخزينة للعام 2021 تأمل المؤسسة بأن يتم معاودة إطلاق مناقصات شراء المحروقات لصالحها، لاسيما مادة الغاز أويل منها، كما والمساعدة على تأمين العملات الصعبة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لديها ومنها لزوم إجراء الصيانات الضرورية وشراء قطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة لمختلف معامل الإنتاج لديها، لتأمين حد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان".

من جهتها، أصدرت شركة "كارباورشيب" التركية المشغلة للبواخر بياناً جاء فيه: "إننا نأسف بشدة لإطفاء مولدات بواخر الطاقة بعد أن بذلنا قصارى جهدنا لتفادي اتخاذ قرار مماثل".

وأضاف البيان "لقد تعاملنا لمدة 18 شهراً بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقّاتنا ومن دون أي خطة للدّفع، وذلك لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية، إنما لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة".

وتؤمن البواخر التركية الراسية في لبنان وعددها ثلاث ما بين 35 و40 بالمئة من الطاقة الكهربائية في لبنان.

وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع الشركة التركية في أيلول/سبتمبر المقبل، في ظلّ تعثر الجانب اللبناني في دفع مستحقات تفوق 100 مليون دولار، كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالعملة الأميركية.

وفي وقت سابق، اتخذ النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم قرار الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشبهات فساد، وقد تم الطلب من وزارات عديدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.

الجدير بالذكر أن ملف البواخر التركية يشكل في لبنان نقطة خلاف كبيرة بين القوى السياسية، في ظلّ انقسام حاد بوجهات النظر بين بقائها والدعوة إلى إنهاء التعاقد معها.