الصين وأفريقيا.. نحو إطلاق مبادرة الشراكة من أجل تنمية القارة الأفريقية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 مايو 2021ء) أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن الصين وأفريقيا مستعدتان لإطلاق مبادرة شراكة مشتركة لتنمية القارة الأفريقية.

وقال وانغ يي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين وأفريقيا على استعداد لإطلاق بشكل مشترك مبادرة الشراكة من أجل تنمية أفريقيا. وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لأفريقيا في مجالات مثل مكافحة فيروس كورونا ، وإعادة الإعمار ، والتجارة والاستثمار ، وإلغاء الديون، والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر ، ومكافحة تغير المناخ والتصنيع" .

ووفقا له، تدعو المبادرة إلى استثمار الموارد في المجالات التي توجد فيها حاجة ماسة لأفريقيا.

وأعرب عن "الأمل بأن ينضم المزيد من الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما شركاء إفريقيا التقليديون".

(تستمر)

كما دعا وزير الخارجية الصيني إلى مساعدة إفريقيا لسد الفجوة في مكافحة فيروس كورونا، قائلا: "ينبغي على المجتمع الدولي، أن يقدم المزيد من المساعدة لأفريقيا في سياق الإمدادات الطبية والأدوية والتقنيات والتمويل. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يوفر اللقاحات في أفريقيا. وندعو البلدان التي لديها مثل هذه الإمكانية إلى مشاركة فائض اللقاحات بشكل عاجل مع إفريقيا ".

وأشار إلى أن الصين تزود أكثر من 30 دولة أفريقية بلقاحات ضد فيروس كورونا.

كما دعا "الدول المعنية لرفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على زيمبابوي والسودان ودول أخرى في أسرع وقت ممكن".

ويذكر أن القارة الأفريقية تعتبر الأقل تضررا من جائحة كورونا حيث لم تسجّل سوى 130 ألف وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19، إلا أن اقتصادات الدول الأفريقية تضررت كثيرا بسبب الجائحة حيث سجلت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2020 في المتوسط، وللمرة الأولى منذ 25 عامًا، شهدت أفريقيا العام الماضي، أول ركود اقتصادي لها بنسبة تراجع وصلت إلى 2,1 تحت الصفر، بسبب الديون وتداعيات كورونا.

وعلى مدى عام ونصف عانت الدول الأفريقية بشدة بسبب تراجع القطاع السياحي وانخفاض أسعار النفط والمواد الخام، وعدم قدرتها على تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو في القطاعات الأقل تأثرا بالأزمة الصحية.

وتواجه القارة الأفريقية حاليا صعوبة كبيرة في الحصول على اللقاحات ما يفرض عليها الإبقاء على القيود والإجراءات الاحترازية لفترة أطول ويجعل اقتصادها الأقل قدرة على العودة إلى طبيعته، حيث تتوقع تقارير أن يعود النمو في أفريقيا عام 2022 لكن بمعدل أقل من مثيله في البلدان الأكثر تقدماً.

ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يحذر من عجز مالي في أفريقيا قد يصل إلى 290 مليار دولار، بحلول عام 2023، وقدر الصندوق حاجيات أفريقيا من التمويلات بـ 400 مليار دولار.

وكانت عدد من الدول الإفريقية قد استفادت من تخفيضات كبيرة في الديون في إطار مبادرة "دول فقيرة تحت وطأة الدين" عام 2006، لكنها ما لبثت أن عادت إلى الاقتراض حيث تضاعفت ديونها ثلاث مرات خلال 13 سنة الأخيرة وانتقلت من 100 مليار دولار عام 2006 إلى 309 مليار عام 2019.

واستفادت العام الماضي بعض الدول الأفريقية من قرار تعليق سداد خدمة الدين العام، الذي اتخذه نادي باريس ومجموعة العشرين، حيث انتعش اقتصادها بوقف تسديد 5 مليارات و700 مليون دولار من الفوائد.