القضاء الإيطالي يحدد 14 أكتوبر المقبل موعدا لمحاكمة 4 مسؤولي أمن مصريين بتهمة قتل ريجيني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مايو 2021ء) حدد القضاء الإيطالي الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لبدء محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين في واقعة خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016. حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء​​​.

وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة في روما وجهت الاتهام لللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، والعقيد هشام حلمي في مقتل جوليو ريجيني.

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا"، تم التوقيع على طلب توجيه الاتهام ضد الأربعة من قبل المدعي العام في روما، ميشيل بريستيبينو، والمدعي العام ، سيرجيو كولايوكو. وستعقد المحاكمة المقرر عقدها يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل أمام محكمة الجنايات في روما.

(تستمر)

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 كانون الثاني/يناير 2016. وعثر على جثته عقب عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ "التورط في قتله"، وهو ما تنفيه القاهرة.

وشهدت العلاقات المصرية الإيطالية توترا كبيرا على خلفية القضية، قبل أن تتطور صيغة التعاون بين جهات التحقيق في البلدين، ولكنها عادت للتدهور من جديد بعد إعلان إيطاليا هوية المشتبه بهم وانتمائهم للأمن المصري وجهاز المخابرات.

ونهاية العام الماضي، طالب النائب العام المصري بمزيد من التحريات حول حادث احتجاز وتعذيب وقتل ريجيني، مؤكدا أنه لا سبب لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.

كانت النيابة العامة المصرية ومعها الإيطالية قد أصدرتا بيانا مشتركا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكدت فيه النيابة المصرية تحفظها على نية روما إنهاء التحقيقات في القضية بتوجيه اتهامات لأفراد ينتمون لقوات الأمن المصرية في القضية.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها "توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه".

وأضافت أن "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتًا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة".