مالي: هدوء في العاصمة والعسكريون يبررون الانقلاب والوسطاء يصلون قاعدة كاتي العسكرية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مايو 2021ء) قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن الوضع هادئ في العاصمة باماكو عقب إعلان رئيس المجلس العسكري السابق في مالي اسيمي غويتا، تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو من مهامه والاستيلاء مجددا على السلطة.

وقال مصدر محلي إن "بعض القطاعات شهدت إضرابا عماليا ما تسبب في ضعف حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية في باماكو​​​.. ".

ولم تصدر الأحزاب السياسية ولا حركة تجمع القوى الوطنية التي كان لها دور فاعل في انقلاب الجيش العام الماضي، أي بيان حول ما يجري في البلاد.

وأدان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون "بأشد العبارات اعتقال الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس الوزراء" وقال إن ذلك يشكل "انقلابا غير مقبول ".

(تستمر)

ودعت فرنسا إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في مالي، وهددت بفرض عقوبات على مالي إذا استمر الوضع.

ويواصل المجلس العسكري في مالي اعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان في قاعدة كاتي العسكرية (15 كلم شمال العاصمة)، رغم دعوات المجتمع الدولي بضرورة إطلاق سراحهما فورا وتحذيراته من خطورة الوضع على استقرار مالي.

إلى ذلك وصل اليوم الثلاثاء، إلى مالي وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إكواس) الرئيس النيجيري السابق غودلوك جوناثان.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" إن الوسيط سيبدأ وساطته بلقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس المجلس العسكري اسيمي غويتا.

وأكد أن جوناثان انتقل على الفور من مطار العاصمة إلى قاعدة كاتي العسكرية حيث يوجد أعضاء المجلس العسكري والرئيس الانتقالي.

ويبدي مراقبون للوضع في مالي قلقهم على مستقبل البلاد بعد استيلاء الجيش مجددا على السلطة وتجريده السلطات الانتقالية من مهامها بعد 10 أشهر من الانقلاب السابق الذي أطاح بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن العقيد اسمي غويتا أنه أقال الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان لعدم احترام الميثاق الانتقالي وأكد غويتا، الذي قاد المجلس العسكري السابق الذي تم تشكيله بعد الإطاحة بحكم إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، أنه سينظم انتخابات خلال عام 2022.

ويشير مراقبون إلى أن أعضاء المجلس العسكري أقالوا الرئيس الانتقالي بسبب استبعاده الجنرالين ساديو كامارا وموديبو كوني، وهما على التوالي وزيرا الدفاع والداخلية من التشكيلة الحكومية التي تم إعلانها أمس الإثنين.

وكان للرجلين دور بارز في الانقلاب العسكري في 18 أغسطس 2020، وتم استبدالهما في الحكومة التي أعلنت يوم أمس الاثنين بالعقيدين سليمان دوكوري ومامادو لمين بالو.

واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.

ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي "بشدة محاولة استخدام القوة" وطالبت في بيان مشترك "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن القادة الانتقاليين.

وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد أعلنت عن تنظيم استفتاء في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل على تعديل دستوري، وحددت موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير - آذار/مارس 2022 على التوالي.

ويخشى المراقبون ان يؤثر تحرك الجيش على الاوضاع المضطربة في الشمال كما حدث عام 2012 حيث استولت الجماعات المسلحة على مناطق واسعة في الشمال خلال انقلاب الجيش على حكم الرئيس توماني توري.

وتعاني مالي كما جارتيها في الساحل الأفريقي النيجر وبوركينا فاسو من العنف المسلح بسبب الحركات الإرهابية المسلحة والنزاعات القبلية التي تخلف مئات القتلى والمشردين سنويا.