المجلس الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لعام إضافي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 مايو 2021ء) أعلن المجلس الأوروبي عن تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي، آي حتى الأول من يونيو /حزيران 2022، وذلك بحق 283 شخصاً و70 كيانا، في قائمة العقوبات الأوروبية.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، "قرر المجلس، اليوم، تمديد العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، وذلك بسبب استمرار الحكومة السورية بقمع السكان المدنيين​​​."

مضيفا، "كما شطب المجلس خمسة أشخاص متوفين من القائمة. لتضم قائمة التدابير التقييدية الآن 283 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر، و 70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول."

وأوضح البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي، "الاتحاد الأوروبي يحلل بشكل دائم تطورات الصراع السوري ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

(تستمر)

"

مشددا على التزام الاتحاد الأوروبي، "بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012."

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات الحالية ضد سوريا منذ عام 2011 َذلك ردًا على مزاعم القمع للسكان المدنيين من قبل النظام السوري. وتستهدف الإجراءات التقييدية الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام السوري. وتشمل أيضًا حظرا على استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا. فيما تشدد بروكسل على أن العقوبات المتخذة ضد سوريا لا تؤثر على دخول المساعدات الإنسانية.