الداخلية تنظم ورشة افتراضية حول برنامج الإنتربول للجرائم السيبرانية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 مايو 2021ء) نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول "، ممثلة في مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة ورشة عمل افتراضية خاصة بعنوان "برنامج الانتربول للجرائم السيبرانية وأدوات المكافحة الإلكترونية"، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين في مجال التحقيق في الجرائم السيبرانية .

ورحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية خلال افتتاحه الورشة بكريج جونز مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بسنغافورة، وشكره على مشاركته في الورشة التي تناولت ثلاثة محاور رئيسية وهي آلية الاستجابة للتهديدات السيبرانية، ومنصة المعرفة والعلوم، ومنصة تنسيق العمليات الاستخباراتية المشتركة.

(تستمر)

ولفت إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الدولي وتوثيق العلاقات وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في التنسيق مع القائمين علي إنفاذ القانون من خلال منصات الكترونية موحدة مزودة بأحدث التقنيات التي تضمن انسيابية التبادل المعلوماتي في العمليات المشتركة ضمن بيئة الكترونية مشفرة وآمنة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تعزيز تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

من جهته استعرض كريج جونز الادوات والتطبيقات الإلكترونية الأمنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات، وتوحيد جهود العاملين علي إنفاذ القانون في كافة الدول الأعضاء من خلال التواصل الآمن عبر منصات ذكية مشفرة تضمن الفاعلية الأمنية وتحقق الأهداف المشتركة، وجعل العالم أكثر أمانا في ظل تحديات الثورة المعلوماتية الهائلة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء والعملات الافتراضية وتحديات الإنترنت المظلم والعميق، وتطور الأساليب الإجرامية لاسيما الإلكترونية منها والسيبرانية.

وشارك في الورشة ما يقارب من 80 شخصاً يمثلون جهات وقطاعات مختلفة منها وزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودبي، ومجلس الأمن الإلكتروني وهيئة أبوظبي الرقمية، والحكومة الرقمية في عجمان، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الأمن الرقمي والبنية التحتية برأس الخيمة، وهيئة بيانات دبي، والحكومة الرقمية بالشارقة.