سوريا ترفض تمديد العقوبات الأوروبية عليها وتؤكد أنها "تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان"

سوريا ترفض تمديد العقوبات الأوروبية عليها وتؤكد أنها "تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 مايو 2021ء) نددت سوريا، اليوم السبت، بقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لمدة عام إضافي، مشددة على أن تلك العقوبات "تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان".

وقالت الخارجية السورية، في بيان، "إن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها لأن هذه الإجراءات القسرية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني"​​​.

وأضافت "لقد أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا، وكما تمكن الشعب السوري وجيشه الباسل من هزيمة الإرهاب وداعميه فإنه وبتوافده بكثافة على صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية أثبت أنه أكثر إصراراً وصموداً لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التأثير في استقلالية القرار الوطني السوري ورفض التدخل الخارجي في شؤونه وأن سوريا للسوريين والقول الفصل فيها لهم وحدهم دون أي طرف آخر.

(تستمر)

وتابعت الخارجية السورية "مرة جديدة تثبت مؤسسة الاتحاد الأوروبي انفصالها التام عن الواقع وشراكتها الكاملة في الحرب الظالمة على سورية ومسؤوليتها عن سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم".

ولفتت إلى أن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي راكمت الفشل تلو الفشل بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأميركية قد فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم وأصبحت كياناً هلامياً بلا لون ولا طعم ولا رائحة".

هذا وأعلن المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على الحكومة السورية لمدة عام إضافي، أي حتى الأول من حزيران/يونيو 2022، وذلك بحق 283 شخصاً و70 كيانا، في قائمة العقوبات الأوروبية، معللا هذا الإجراء "بسبب استمرار الحكومة السورية بقمع السكان المدنيين".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض العقوبات الحالية ضد سوريا منذ عام 2011 وذلك ردًا على مزاعم "القمع" للسكان المدنيين من قبل الحكومة السورية.

وتستهدف الإجراءات التقييدية الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع الحكومة السورية، وتشمل أيضًا حظرا على استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا.

فيما تشدد بروكسل على أن العقوبات المتخذة ضد سوريا لا تؤثر على دخول المساعدات الإنسانية.

أفكارك وتعليقاتك