وزارة التغير المناخي والبيئة تحتفي باليوم العالمي لسلامة الأغذية

وزارة التغير المناخي والبيئة تحتفي باليوم العالمي لسلامة الأغذية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 يونيو 2021ء) شاركت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية في احتفالية اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021 الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام تحت شعار "غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة".

وكشفت الوزارة خلال مشاركتها في الاحتفالية عن مجموعة كبيرة من المبادرات التي تم تبنيها وتطبيقها بهدف تعزيز أمن وسلامة الغذاء وذلك ضمن منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوراد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، وبما يحقق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية عمليات التوريد.

وقال سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج.

(تستمر)

وأشار الشرع إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية "استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير" إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو المنتج الغذاء الوارد للدولة بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.

وتتضمن مبادرات الوزارة تحديث آلية الاعتماد لخدمة "إصدار الاعتماد لمسلخ خارج دولة الإمارات العربية المتحدة" من خلال استحداث آليات ومعايير جديدة لاعتماد المسالخ تتسم بالدقة والصرامة وتتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وتبسيط إجراءات الاعتماد دون أن يخل ذلك بالمتطلبات الصحية اللازمة وبما يعزز استمرار إمدادات اللحوم للدولة، وإلغاء رسوم الخدمات المقدمة من قبل إدارة السلامة الغذائية ومنها خدمتي اعتماد أو تجديد اعتماد المسالخ خارج الدولة و اعتماد أو تجديد اعتماد منشأة غذائية للتصدير خارج الدولة.

وعملت الوزارة على إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز سلامة الغذاء ومنها إنشاء تعزيز نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، وتعزيز ريادة الأعمال بالدولة في مجال استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها، واعتماد البروتوكولات الصحية مع الدول لاستيراد المنتجات الغذائية من حليب ومنتجاته وبيض المائدة واللحوم والحيوانات الحية من خلال توقيع مذكرات تفاهم واعتماد نماذج الشهادات الصحية، وتطوير محاجر للحيوانات الحية في دول التصدير وفق المعايير والاشتراطات التي تحددها الوزارة، والتعاون مع مختبرات حاصلة على اعتمادات دولية من الجهات ذات العلاقة في مجال اعتماد نتائج فحص الأغذية والعينات الحيوانية لضمان سلامة الارساليات المستوردة.

وإطلاق النظام الإلكتروني الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية "زاد" حيث يتم تسجيل الأغذية بعد التأكد من البطاقة الغذائية والتأكد من استيفاء متطلبات التسجيل واجراء التحاليل المخبرية اللازمة لمطابقة المنتج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ولا يتم السماح باستيراد الأغذية ما لم تكن مسجلة في نظام زاد وهو اجراء رقابي يعزز من سلامة الغذاء المتداول والمستورد إلى الدولة.

وعضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية "INFOSAN" ونظام الانذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف "EU-RASFF", ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ومن خلال الإخطارات الواردة عن الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك فإنه يتم تعميم هذه الإخطارات من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي الذي تديره الوزارة على كافة السلطات المعنية بالرقابة الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخولها أو تداولها.

كما تم تشكيل الجنة الوطنية لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الوزارة والشركاء الإستراتيجيين في الدوائر المحلية والوزارات والهيئات المعنية والجهات الاتحادي وجامعة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تسهم في اعداد لوائح وأنظمة وضوابط موحدة للرقابة والتفتيش على الأغذية، وتقييم المخاطر وإدارتها المتعلقة بالأغذية المستوردة والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، ولرصد الأمراض والتسممات المنقولة بواسطة الأغذية، وللإبلاغ والتتبع واسترداد المواد الغذائية التي تشكل خطورة على الصحة العامة. كما أنها ماضية قُدماً في تطبيق مبادرة إدارة وأحكام الرقابة على بقايا المبيدات في الأغذية.

كما تم تشكيل العديد من فرق العمل المتخصصة مثل الفريق الوطني لسلامة اللحوم وفريق لمراجعة وتنظيم الإجراءات الرقابية لإرساليات الأغذية المستوردة عبر منافذ الدولة.

وتخضع الاغذية المتداولة في الدولة لمجموعة من الاجراءات لضمان سلامتها ومنها الرقابة والتفتيش واخذ العينات وتنفيذ زيارات ميدانية دورية على المنشآت.

وفيما يخص الاغذية المستوردة ، فإن الوزارة تنفذ حزمة من الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة الاغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال مراقبة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم، وعضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام اعتماد المسالخ حيث تخضع إلى عمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والنظام الاماراتي للرقابة على الأغذية الحلال الإماراتي، كما تخضع الأغذية المستوردة للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة من خلال الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، والتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات "شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال" والكشف الحسي واخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.

أفكارك وتعليقاتك