فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 يونيو 2021ء) فتحت مراكز الاقتراع في للانتخابات التشريعية الجزائرية أبوابها، صباح اليوم السبت، والتي تعد الأولى منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2019، والذي أنهى حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم الاقتراع أكثر من 24 مليونا، لاختيار 407 ممثلا في البرلمان الجزائري، من بين 1483 قائمة حزبية وحرة​​​.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حدد يوم 12 حزيران/يونيو 2021، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن حل المجلس السابق، في شباط/فبراير الماضي.

وتتنافس في هذه الانتخابات أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة وقوائم حرة؛ في وقت منعت فيه السلطات مسيرات "الحراك" الرافض للانتخابات، واعتقلت العديد من المشاركين في التظاهرات.

(تستمر)

وتشارك في الانتخابات أحزاب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وحركة "تاج"، التي توصف بأنها موالية للسلطة، بالإضافة إلى الإسلاميين ممثلين في "حركة مجتمع السلم"، وحركة البناء، وحركة النهضة؛ إلى جانب قوائم لمترشحين أحرار.

وذهبت العديد من التحليلات، إلى إمكانية غياب أغلبية مطلقة لأي من الأحزاب المشاركة، خاصة مع العدد الكبير للمرشحين غير الحزبين، الذين سيمثلون تواجدا مهما في تشكيلة الغرفة السفلى القادمة، حال فوزهم.

كما لن تغيب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (حزبا الأغلبية في البرلمان السابق)، عن البرلمان الجديد، رغم التراجع الذي سجله الحزبان منذ بداية الحراك.

وتسعى الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حركة مجتمع السلم، إلى الحصول على أكبر قد ممكن من المقاعد، فيما يسعى حزب "جيل جديد"، حسب تصريحات رئيسه لوكالة "سبوتنيك" إلى الفوز بمقاعد تجعله ممثلا للتيار الديمقراطي تحت قبة البرلمان.

من جهتها رفضت الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي واليساري (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال) المشاركة، وأعلنت معظمها مواصلة الحراك الشعبي.

ونددت عدد من الشخصيات والجمعيات السياسية، بما وصفته "السياسة القمعية للسلطة"، بعدما فاق عدد معتقلي الحراك 200 شخصا.

وشهدت الـ 24 ساعة الأخيرة اعتقالات واسعة في صفوف ناشطي "الحراك"؛ وأوقفت قوات الأمن الناشط السياسي كريم طابو، الذي سبق أن قضى أكثر من تسعة أشهر في السجن، بتهم إضعاف معنويات الجيش والمساس بالوحدة الوطنية، وتم إطلاق سراحه فجر اليوم.

من جهتها نشرت المحطة الإذاعية "راديو م"، بيا تطالب فيه بإطلاق سراح مديرها القاضي إحسان، والصحفي خالد درارني، اللذين اعتقلا في وقت متأخر من ليلة أمس، ليطلق سراحهما بعد ذلك.

وعلى وقع انقسامات حادة في الرأي، وترقب واسع لنسبة التصويت التي لم تتجاوز 24 بالمئة في استفتاء الدستور الأخير؛ أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال زيارة إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات، أن "صندوق الانتخاب سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان، وأن عهد المحاصصة قد ولى".