استئناف جلسات مجلس النواب الليبي.. وبرلماني: لن يتم تمرير الميزانية العامة إلا بشروط

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 يونيو 2021ء) نادر الشريف. استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلساته في مدينة طبرق، والمخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية بعد تأجيلها يوم أمس الإثنين بسبب شجار بين النواب حول زيارة وزير الدفاع التركي.

وقال البرلماني الليبي إبراهيم الدرسي في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، أن المجلس سيناقش خلال جلسته المناصب السيادية والميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن "في غالب الظن الميزانية لن تمرر لأن هناك شرط وضع من قبل نواب برقة والجنوب والغرب ورئيس مجلس النواب، بأن يتم الاتفاق على المناصب السيادية قبل الموافقة على الميزانية العامة للدولة".

كما لفت إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد على أنه في حال لم يرد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على طلب مجلس النواب باعتماد الأسماء التي أرسلت لهم بحسب اتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية لاختيار الأسماء، فإن مجلس النواب "سيكون مضطرا الأسبوع القادم بالبدء في العملية الانتخابية لاختيار رؤساء المناصب السيادية في ليبيا خلال جلسة رسمية".

(تستمر)

وكانت لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز وقبول ملفات المرشحين لتولي المناصب السيادية، عقدت في 27 مايو/أيار الماضي  اجتماعها التاسع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لفحص ملفات المترشحين المحالة من مجلس النواب على أعضاء اللجنة.

والمناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام. والمناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب الن�

كما أوضح الدرسي في تصريحاته لسبوتنيك، أن لجنة برلمانية مجتمعة مع وزير المالية خالد المبروك، لتعديل الميزانية وستعرض نتائج الاجتماع قي جلسة الأسبوع القادم.

وعلق مجلس النواب الليبي جلسته، يوم أمس الاثنين، بعد نشوب شجار بين عدد من النواب على خلفية التطرق لزيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة إلى طرابلس.

وأعلن المتحدث المجلس الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله ابليحق، تأجيل الجلسة، مشيرا إلى أن مشاجرة بين النائب مصباح دومة والنائب عبد الوهاب زوليه خلال الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة حول مناقشة الميزانية العامة للدولة والمناصب السيادية، تسببت في إرجاء الجلسة.

واستنكر النائب مصباح دومة زيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة لقاعدة امعيتيقة، واستقباله من قبل الجنود الأتراك، واصفا ذلك بأنه إهانة وتجاوز بحق الليبيين، وهو ما يبدو أنه استفز النائب عبد الوهاب زولية الذي حاول إسكاته ومقاطعته، حيث قام دومة بالرد قائلا: "هذه قاعة ليبيين، وإذا فيكم أتراك فليغادروا القاعة".

وبدأ وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة الماضية، زيارة إلى ليبيا ، ضمن وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس الاستخبارات، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، والمتحدث باسم الرئاسة.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون ليبيون إن فشل الاتفاق على المناصب السيادية الليبية، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية، قد يؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويعد تأخر الاتفاق حول المناصب السيادية الليبية، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية حتى الآن، وتأخير فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب مؤشرات لأزمات جديدة تلوح أفق المشهد الليبي، بعد استقرار نسبي تشهده البلاد إثر الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

في هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح خلال زيارة للمغرب ، عن تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا، مشيرا إلى أن لجنتين من مجلس النواب ومجلس الدولة ستعمل مع اللجنة الأممية لاختيار المناصب، و مؤكدا انه لن يكون هناك أي دور لرئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الدولة خالد المشري في عملية الاختيار.

ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة على اختيار أشخاص لتولي مناصب قيادية لـ8 مؤسسات حيوية، وهي مناصب محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.