طهران تعتبر مجلس التعاون الخليجي "رهينة للسياسات المدمرة لدول قليلة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 يونيو 2021ء) اعتربت وزارة الخارجية الإيرانية، أن بيان دول مجلس التعاون الخليجي، حول "زعزعة طهران استقرار المنطقة"، أنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، لافتة إلى أن "المجلس رهينة للسياسات المدمرة لدول قليلة".

وقال متحدث الخارجية الإيراينة، في بيان، اليوم الخميس إن "بيان دول مجلس التعاون الخليجي حول طهران مزاعم لا أساس لها من الصحة"​​​.

وأضاف بيان الخارجية الإيرانية أن "مجلس التعاون الخليجي أصبح رهينة السياسات المدمرة لدول قليلة".

هذا ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وعدم تعريض أمن المنطقة للخطر، مطالبين أيضا بمشاركة دول المجلس في أي مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

(تستمر)

وأكد الوزراء في بيان خلال اجتماع في السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني في فيينا أو أي مفاوضات أخرى مع إيران على معالجة سلوك طهران "المزعزع للاستقرار"، بجانب برنامجها الصاروخي.

ودعا المجلس إيران إلى الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية بشأن ملفها النووي، وتفادي التصعيد وعدم تعريض المنطقة لمزيد من التوتر، بجانب مطالبة طهران بالتراجع عن قرارها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

كما أبدت دول المجلس قلقها من الخطوات التي وصفت بالتصعيدية من إيران والتي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في المنطقة، مؤكدين دعمهم للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، وبما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي وإجراءات التفتيش والمراقبة وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي بهدف الحد من خطر إقحام المنطقة في صراع للتسلح، وبما يضمن أمن منطقة الخليج.

واستنكر البيان ما وصفه باستمرار إيران في عدم الالتزام بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف العمل لتعهداتها وتأخرها في المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي.

وأكد المجلس أيضا على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والشرعية الدولية.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ نيسان/ أبريل، الماضي في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق.

وفي عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي أيار/مايو 2018، الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، قرر الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.